پرویز دستمالچی
با اجازه برگزارکنندگان محترم و با اجازه حضار گرامی
بسیار سپاسگزارم که به مناسبت سد و سی و پنجمین سالگرد تولد دکتر محمد مصدق، از من خواسته شد در اینجا سخن بگویم. موضوع سخن من وحدت ملی و رابطه آن با نظم دمکراتیک است. ما که امروز شاهد این حکومت تام گرای دینی هستیم و می بینیم که دین سالاران با ملت ایران چه کرده اند، به اهمیت شخصیتی چون محمد مصدق و راه او در تاریخ ایران بیشتر پی می بریم راهی که کوتاه و دشوار، اما در مسیری درست بود و هست. من در اینجا می خواهم در باره ضرورت اصولی سخن بگویم که بی شک اساس اندیشه سیاسی مصدق بودند و بدون آنها ما به آشتی و وحدت ملی دست نخواهیم یافت. من می خواهم در باره لزوم سازماندهی جامعه بر اساس حقوق بشر برای همه، به عنوان حقوق پیشاحکومت، و دمکراسی به معنای ناشی بودن قوای حکومت از
ملت سخن بگویم. من می خواهم بگویم که چرا با ولایت فقیه وحدت ملی ما غیرممکن است و احتمالا تمامیت ارضی کشور نیز به خطر خواهد افتاد
از نگاه من جمهوری اسلامی ایران دارای سه اشکال اساسی و ساختاری است که مانع شکل گیری نظمی می شوند که مصدق به درستی خواهان آن بود. اولین اشکال که خطری اساسی و پایه ای را برای امنیت، ثبات و انسجام درونی جامعه تشکیل می دهد، سیستم سیاسی ولایت فقیه است این سیستم به عده ای فقها و مجتهدان اجازه می دهد تا
۹۹٪
از ملت را قانونا از حق انتخاب شدن در اساسی ترین ارگانها و نهادهای پیش بینی شده در قانون اساسی محروم نماید زیرا، انتخاب شوندگان و نه انتخاب کنندگان باید فقیه یا مجتهد باشند برهمین اساس حق قانونگذاری از ملت سلب، و با اتصال به الله ، در دست فقها و مجتهدان متمرکز شده است در ولایت فقیه، برخلاف نظامهای دمکراتیک، قوای حکومت ناشی از ملت نیست و قوای حکومت به سه قوه مستقل تقسیم نمی شود. هر چه هست، ظاهری است هم از ملت سلب حق حاکمیت بر سرنوشت خویش شده است و هم ولی فقیه پاسخگو به ملت نیست
مصدق خواهان حکومتی بود که در آن قوای حکومت ناشی از ملت باشد. ملت به معنای تمام شهروندان متساوی الحقوق در برابر قانون، بدون توجه به دین و مذهب، یا مرام و مسلک، یا جنسیت یا مقام و منصب و غیر
دومین اشکال اساسی جمهوری اسلامی ایران در شیعه ایدئولوژیک بودن آن است . این امر موجب کنار نهادن پیروان تمام ادیان و مذاهب از قدرت سیاسی و در پی آن قدرت اقتصادی اجتماعی و می شود و جامعه عملا به شهروندان خوب و بد و بدتر تقسیم می شود. از اهل سنت تا یهودیان، مسیحیان، زرتشتیان، بهائیان و قانونا، رسما و علنا سلب حق تعیین سرنوشت سیاسی شده است
در نظم سیاسی مورد نظر مصدق، که نظمی دمکراتیک است، حقوق قانونی ادیان و مذاهب اکثریت برابر با حقوق اقلیتهای دینی مذهبی است تا از این راه شهروند انسان در مرکز ثقل حکومت قرار گیرد و نه دین یا مذهبی ویژه
سومین اشکال نظم ولایت فقیه در مردانه بودن آن است به این معنا که نیم جامعه، زنان، به دلیل جنسیت، از حق انتخاب شدن در تقریبا همه نهادهای تصمیم گیری در قانون اساسی محروم هستند به غیر از مجلس بعلاوه، زنان در قوانین عادی، یا محروم از حقوق هستند یا حقوق آنها برابر با نیم حقوق مردان است و دهها محرومیت و ممنوعیت سیاسی و اجتماعی دیگر، تنها به دلیل جنسیتی. یعنی اگر در نظام آپارتاید افریقای جنوبی انسان تنها به دو مقوله حقوقی، به سیاه و سفید، تقسیم می شد، در جمهوری اسلامی ایران شهروند حداقل به هفت مقوله حقوقی تقسیم می شود و مصدق حکومتی می خواست که در آن همه شهروندان در برابر قانون از حقوقی یکسان بهره مند باشند
این سه مشکل اساسی که بیان کردم، اشکالات پایه ای ساختاری هستند که جنبه زیربنایی دارند و اصلح هر یک از آنها می تواند موجب فروپاشی نظام شود. از نگاه انسان مدرن امروز، از نگاه دمکراسیهای پارلمانی متکی به حقوق بشر، بیعدالتی و تبعیض، بیعدالتی و تبعیض است، بدون توجه به منشاء زمینی یا آسمانی آن، و بدون توجه به اینکه علتش عادت است یا سنت
به این بیعدلتهای بنیادی ساختاری، تقسیم جامعه به خودی و غیرخودی، نظارت استصوابی با هدف کنار نهادن نمایندگان واقعی مردم، سرکوبهای سیاسی، بیعدالتی قضایی قانونی، کشتارها، اعدامها، ترورها و را نیز باید افزود
شهروند سده بیست و یکم، رعیت یا امت این و آن نیست، انسانی خود مختار و قائم به ذات است و حقوق شهروندی اش را می خواهد. ماده هژدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر می گوید
هر کس حق دارد از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهرمند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و همچنین متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان، و همچنین شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است
هر کس می تواند از این حقوق، منفردا یا جمعا، بطور خصوصی یا بطور عمومی، برخوردار باشد و ماده نوزده می گوید هر کس حق دارد در اداره امور عمومی کشور خود شرکت کند هر کس حق دارد با تساوی شرایط، به مشاغل عمومی کشور خود نائل آید و اساس و منشاء قدرت حکومت اراده مردم است و جمهوری اسلامی ایران ناقض هر دو ماده است. مصدق خواهان نظمی بود که در آن قوای حکومت ناشی از ملت و قانونگذاری ملتزم به حقوق بشر باشد نظمی که در آن قوای حکومت تقسیم و کنترل متقابل و حقوق اقلیت ها تضمین شود تساوی حقوقی همه در برابر قانون، به معنای رفع تبعیضهای صوری قانونی، اساس راه مصدق است
از نگاه من، راه مصدق و راه خمینی ناقض یکدیگرند. یکی ریشه در دوران مدرن دارد و دیگری ریشه در پوسیدگی و عقب ماندگی، در نتیجه، یا جای این است یا جای آن
آشتی ملی و همچنین حفظ تمامیت ارضی هر کشوری بدون تطابق روبنای جامعه ساختار و سازماندهی حکومت با زیر بنای واقعا موجود آن توجه به ترکیب و ایجاد عدالت جمعیت، اقوام و ملیتها، زبان و فرهنگها، ادیان و مذاهب و صوری حقوقی میان آنها ممکن نخواهد شد و بر سر جامعه و حکومت در اولین فرصت همان خواهد رفت که بر سر کشورهای به ویژه خاور نزدیک، خاورمیانه یا افریقا آمده است یا در حال آمدن است
آشتی و وحدت ملی، بدون انتقال حق قانونگذاری به ملت، بدون تساوی حقوقی همه در برابر قانون، بدون التزام به حقوق بشر، ممکن نخواهد شد. هر جا قانون و حق شهروند زیر پا گزارده شود و به رنگانگی و تکثر جامع مدرن توجه لازم نشود، حکومت فروخواهد پاشید و در دراز مدت زور و سرکوب ثمر نخواهد داد و در جایی که حکومت فرو پاشد هرج و مرج و جنگ هرکس با دیگری، مجالی برای زندگی مسالمت آمیز و در کنار هم نخواهد گذاشت و در جایی که جامعه سقوط کند، دیگر از صلح اجتماعی اثری نخواهد بود و صلح اجتماعی بدون تضمین حقوق اقلیت ها شدنی نیست
آشتی و وحدت ملی را نمی توان بر روی تبعیض و نابرابری در آزادیها و حقوق قانونی، بر روی نابرابری در شانسها و فرصتها و بدون تضمین آزادی ها یا بدون تساوی حقوقی همه در برابر قانون بنا کرد. آشتی ملی در جامعه ما، یعنی به رسمیت شناختن حقوق مساوی برای همه در برابر قانون
آشتی اهل سنت، یعنی به رسمیت شناختن حق انتخاب شدن اهل سنت در تمام نهادهای پیش بینی شده در قانون اساسی
آشتی زنان، به معنای بهره مندی آنها از حقوق مساوی با مردان در برابر قانون است
و آشتی ملت با فقها و مجتهدان به معنای لغو کلیه حقوق ویژه روحانیان در اشغال مقامات و مناصب حکومت است
آشتی ملی، یعنی آزادی زندانیان سیاسی، یعنی آزادی اندیشه و بیان، یعنی آزادی فعالیت احزاب و سازمانهای سیاسی یا جوامع مدنی، یعنی آزادی فعالیت سندیکاهای مستقل کارگری و غیره. آشتی ملی، یعنی لغو نظارت استصوابی بر انتخابات یا به رسمیت شناختن حقوق غصب شده بهائیان و سایر اقلیت های دینی مذهبی یا سیاسی آشتی و وحدت ملی، یعنی منتج شدن قوای حکومت از اراده ملی و قانونگذاری بر اساس انسان خود بنیاد با التزام به اعلامیه جهانی حقوق بشر است
واقعیت شرایط کنونی حکومت اسلامی ایران چنین است: اگر محرومان از حقوق اساسی و حقوق شهروندی بخواهند با همین شرایط واقعا موجود حکومت اسلامی تن به آشتی با حکومتگران دهند، در آنصورت آگاهانه از حقوق خود چشم پوشی کرده و بیعدالتی را پذیرفته اند، که چنین نخواهند کرد و اگر حکومتگران بخواهند با به رسمیت شناختن حقوق پیشاحکومت ملت به خواسته های به حق و قانونی آنها تن دهند تا آشتی ملی واقعی شکل گیرد، در آنصورت آنها بر شاخه نشسته و بن می برند ، همه چیز فرو خواهد ریخت، زیرا تن دادن به هر یک از آنچه در بالا شمرده شد، به معنای فروپاشی نظام است برای آشتی و وحدت ملی. باید به راهی رویم که مصدق می خواست برود، زیرا آشتی ملی در ولایت فقیه تنها یک توهم است. بی دلیل نیست که در همان ابتدا تشکیل حکومت اسلامی، بنیادگرایان اسلامی، ملی گرایی را ارتداد و مصدق را مرتد خواندند
از حسن توجه شما بسیار سپاسگزارم
۱۷
ژوئن
۲۰۱۷
/
کلن