استانداردهای مکتب مصدق و حکومت ملى
 |
فرهنگ قاسمی
05.10.2005 |
اگر دهخدا او را در حد پرستش دوست میدارد مجاز نمیگويد. مصدق در اعتقاداتش کوچکترين ترديدی نداشت، چون خودش صادق بود رفتار و کردارش جز صداقت نبود، بر سر منافع و حقوق ملت ايران هرگز مباشات نکرد. در مقابل دشمنان داخلی و خارجی کوچکترين ضعف از خود نشان نداد. شخصيت مصدق قابل مقايسه با هيچ يک از شخصيتهای ملی ايران نيست، کسانی که او را در کنار بقيه سياستمداران ايرانی قرار میدهند مصدق و تاريخ نهضت ملی ايران را به درستی نشناختهاند مصدق مرد سياسی با تجربهای بود که با تکيه به قدرت و پشتيبانی مردم و قانون، شخصی مثل قوامالسلطنه که خود سياستمداری برجسته بود از قدرت کنار گذاشت. وقتی آيتاله کاشانی، بقايی، مکی، حزب توده و... علنا به مخالفت و مبارزه با او بلند شدند. هنوز قدرت سياسی را در دست داشت به همين جهت آمريکا و انگليس چارهای جز کودتا عليه حکومتش نداشتند. اقدامات سياسی و اجتماعی مصدق به ويژه بعد از جنگ جهانی دوم و در دوران حکومت ملی چنان با ارزش و درسآموز بود که شخصيتهايی چون نهرو، ناصر، لومومبا... از او تجليل کرده، و او را مورد حمايت و تجليل قرار دادند
مصدق قدرت استعماری انگليس را، بدون اين که قطرهای خون از دماغ کسی جاری شود، فقط با مذاکره و منطق و استدلال و قانونمندی از ايران بيرون راند
سياست برای دکتر مصدق قبل از هر چيز يک طرز تفکر باز، محققانه، تجسسگرايانه و منطقی مبنی بر واقعيتها و پويايی جامعه بود. در اقدامات سياسی مصدق يک متدلوژی پيشرفته به چشم میخورد، اين متد نه تنها حاصل تحصيلات دانشگاهی او بود، بلکه همين طور نتيجه تجربيات عملی او نيز میباشد
او مرد انديشه و مدير با تجربهای بود و زندگی سياسی خود را قبل از اين که نماينده مردم در مجلس شده باشد با مسئوليت مشاغل مهم شروع کرده بود
ايران را به خوبی میشناخت استاندار آذربايجان و والی فارس، مستوفی ماليه خراسان بود، در ايل بختياری زندگی کرده، ملاک بوده، رجال و اشراف ايران و دنيای اروپايی را تجربه کرده بود. در سوئيس با مکتبهای سياسی و اقتصادی و اجتماعی آشنايی پيدا کرده بود و استبداد و استعمار و استثمار را به خوبی میشناخت
با وجود اين که مطبوعات مفرض سعی میکردند او را بيمار و زمينگيری غير متحرک معرفی کنند ولی مصدق با توجه به وسائل و ارتباطاتی که داشت، مرتب در حال جمعآوری اطلاعات طبقهبندی و تجزيه و تحليل و نتيجهگيری از آنها بود. اين نتيجهگيری را با مسائل و اتفاقات و آرايش نيروهای سياسی جامعه و نيازهای مردم و موقعيت ملت ايران در يک محور مقتضيات سه بعدی که بعد اول آن را منافع ملت ايران، بعد دوم آن را استقلال حاکميت ملی و بعد
سوم آن را دموکراسی برای جامعهی ايران تشکيل میدادند، مورد تحليل و حلاجی و مطالعه قرار داده و در راستای آن اقدام میکرد
مصدق يک سياستمدار منطقی بود ناخدايی بود که هدفش رهايی ملت ايران از استثمار و استبداد بود و میخواست حکومت ملی را در ايران بنا نهاده و دموکراسی را رشد داده به حاصل برساند، در اين راه نه از خدا کمک میخواست و نه از ايدئولوژی و مکتبهای سياسی موجود و مرسوم
در طرز کار سياسی مصدق سه عامل عمده به چشم میخورد. منطق عينی، شجاعت ذاتی و نيروی مردم:با منطق عينی خود تجريه و تحليل میکرد و راه پيدا مینمود، با شجاعت خود بدون هيچگونه ترس و وحشتی مصلحت مردم را بيان میکرد و بالاخره برای اجرايش فقط به نيروی مردم تکيه مینمود
مجموعه کار و اخلاق سياسی مصدق چنان ارزشهايی از خود به جای گذاشته است که هر چه زمان میگذارد اعتبار آنها بيشتر شناخته شده و علاقمندان به دموکراسی و حاکميت ملی و عدالت اجتماعی را بيشتر شيفته خود میسازد. چه زيباست وقتی که میبينيم بسياری از چپ و راست خود را به مصدق و مصدق را به خود متعلق میدادند و چه دلخراش است وقتی مشاهده میشود که عدهای پی نام خيزان به طور نامشروع از نام مصدق سوء استفاده میکنند. اما قابل توجه است که بدانيم اخلاق سياسی و دکترين مصدق برای بسياری از کوشندگان راه مصدق به اندازه کافی روشن نيست. مصدق در تمام دوران فعاليت سياسی خود از متد مديريت و دکترين سياسی مختص به خود استفاده میکرد
قبل از مصدقی شدن و "عاشق مصدق بودن" و او را پیشوا لقب دادن بايد کوشيد متد مديريت و دکترين سياسی او را شناخت و توجه کرد که اين متد بر چه اصولی استوار بوده است
به گمان ما مصدق در سياستورزی خود بين اخلاقيات شخصی و اهداف اجتماعی، سياسی و اقتصادی از يک تبديل و تبادل مدام اصولی پيروی میکرده که نتايج اقداماتش منجر به يک کيفيت عالی در اداره مملکت منجر میشد
مصدق در طی سالها اقدامات سياسی توانست استانداردهايی از خود به جای بگذارد که اين استانداردها مکتب سياسیای را به وجود آورده است، که بايد آن را مکتب مصدق ناميد
مکتب يا دکترين مصدق يک استراتژی سياسی برای حاکميت مردم بر مردم است. اين مکتب که به مثابهی يک پروژه ی اجتماعی میباشد، در ان اصول پارلمانی، دموکراسی، استقلال سياسی، اجتماعی و اقتصادی کشور و عدالت اجتماعی ريشههای ژرف و مستحکمی دارند
مصدقی بودن يک کيفيت است. متاسفانه همه کس به خودی خود شايستگی آن را ندارند برای اين که يک فرد يا يک سيستم سياسی شايستگی اين کيفيتها را دارا شود، بايد از عوامل ثابت و متغير خاص اين کيفيتبرخوردار باشد
کيفيت مصدقی بودن بدون کوچکترين تبعيضگرايی میتواند در دسترس هر کسی که لياقت آن را داشته باشد قرار بگيريد. همين طور اگر کسی يا سازمانی از اصول و "استانداردهای” اين کيفيت خطا کند. ممکن است آن را از دست بدهد. اين از دست دادن میتواند موقتی يا هميشگی باشد و درجه آن بستگی به نوع و اندازه اشتباه و خطر دارد. همان طور که در توليد صنعتی و خدماتی و در تربيت نيروی انسانی عوامل کم يا بدون کيفيت اصلاح پذيرند در مکتب مصدق و حکومت ملی نيز چنين پروسهای بايد وجود داشته باشد واحد کنترل و سنجش اين کيفيت جامعه شهروندی و فعالين سياسی دکترين مصدق ميباشد
سياست و ارادهی مملکت احتياج به يک سيستم مديريت با کيفيت عالی و صددرصد مطمئن دارد. در اداره مملکت حتی يک درصد خطا هم جائز نيست
هر خطا و اشتباه میتواند با جان هزاران و ميليونها انسانبازی کرده و ثروت ملی را به خطر انداخته يا از بين ببرد. پس درصد اشتباه در امر اداره مملکت را بايد به صفر نزول داد. برای اين که به اين درصد صفر از خطا برسيم بايد سيستم اداره مملکت به دقت فراوان بنيان شود. برای بنای يک سيستم با ارزشهای کيفی بالا بايد از همهی عوامل و عناصر مادی و انسانی و از يک متدهای مناسب با شرائط جامعه که قبلا تنظيم شدهباشد استفاده کرد. سيستم اداره بايد زنده و فعال باشد و ارزش اضافی توليد کند. برای بدست آوردن يک نيتجه مناسب بايد پروسسهای سيستم نورماليزه يا استاندارديزه شده باشند. هدف از اين نورماليزاسيون اين است که با صرف حداقل نيرو و وقت و تلفات بايد به حداکثر کار آيی رسيد. اگر اينها رعايت شود سيستم میتواند به سوی يک "کيفيت کامل" در حرکت باشد.
بايد دانست که در مديريت کيفيتی، کيفيت کامل وجود ندارد ولی آن چه مهم است بايد سيستم به سوی مديريت کامل حرکت کند و چيزی که ضامن اين حرکت کيفيتی است ايجاد واحدی میباشد که بتواند کيفيت را براساس نورمها و پروسسها کنترل کند، پس واحد “ کنترل کيفيت ” نقش حياتی در حفاظت کيفيت پيدا میکند. اين واحد برای حفظ کيفيت هر توليد و عملی را که غيراستاندارد باشد از سيستم اخراج کرد، و او را وادار میکند که در يک پروسه اصلاحی خود را با استانداردها تطبيق دهد
استانداردهای لازم برای پيشاهنگی دکترين مصدق
استانداردهای دکترين مصدق را میتوان در سه حيطه قرار داد و هر کسی که بخواهد
پيشاهنگی سازمانی را داشته باشد که پروژهی اجتماعی اش مبتنی بر مکتب مصدق باشد.
بايد اصول اين سه حيطه را رعايت کرده و آنها را با توجه به مصالح روز کشوری و بينالمللی و بويژه بر اساس پديدههای علمی و اجتماعی و اقتصادی و سياسی مترقی و پيشتاز روز در مدنظر قرار دهد فراموش نکند که دکترين مصدق نمیتواند وسيله باشد، يک هدف نهايی است
الف- استانداردهای شخصي
1- اخلاق و ادب و نزاکت انسانی
٢- پايبندی و علاقه به کانون خانواده و قوم و ملت
٣- درستکاری مالی و اقتصادی
٤- مبارزه با زورگويی و بیعدالتیهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
٥- قانونمداری و احترام به دستآوردهای حقوقی جامعه
٦- شجاعت و استقامت و حتی لجاجت در دفاع از منافع مردم
٧- قاطعيت و سرسختی در رعايت اصول و پرنسيبها
٨- پايبندی به قول و تعهد
٩- ساده و بیآلايش زيستن
ب- استانداردهای اجتماعی سياسی
۱-انساندوستی و احترام به مقام انسانی، مرکز ثقل وجودی مصدق انسان است
٢- ميهندوستی و دفاع از سنتها اصيل ايرانيت و رسوم ملی و فرهنگی
٣- آزادیخواهی و دفاع از آزادیهای فردی و اجتماعی
٤– آگاهی سياسی و اجتماعی و جستجو ی مدام در رشد و گسترش اين آگاهیها
٥- مبارزه قاطعانه عليه استبداد، استعمار و استثمار و شناخت کامل از فعل و انفعالات آنان
٦- احترام به دموکراسی پارلمانی و حکومت مردم بر مردم
٧- استقلال ايران و دفاع از تماميت ارضی
٨- عدالت اجتماعی و دفاع از حقوق اقتصادی مردم به ويژه طبقه کم درآمد
٩- خودکفايی به معنای رفع نياز از موضع منطق و استدلال و مذاکره و همکاری
۱٠- اعتماد به ملت و همدلی با آنان و احترام به نظريات و آراء مردم
۱۱- عدم تعلق خاطر به قدرت و جاه و مقام و ثروت و احترام به اصل جايگزينی در قدرت و اصل آلترنانس
۱٢- احساس و قبول مسئوليت و پافشاری در انجام وظيفه
۱٣- نوگرايی و تجددخواهی، اعتقاد به اصل پيشرفت مملکت از هر جهت تا حدی که ايران در رديف ممالک پيشرفته جهان قرار گيرد
۱٤- عدم تبعيض بين آحاد ملت
ج- استانداردهای حکومت ملی
۱-
حکومت ملی يعنی تعيين سرنوشت ملت به دست خود ملت و استقرار حاکميت ملی متکی به رای و ارادهی مردم برای رشد و پيشرفت آزادیهای فردی و اجتماعی تا برقراری دموکراسی در کشور
٢-
مشارکت مردم ايران در حق سرنوشت خود بدون اين که تبعيضی بين آنها قائل بوده باشيم
٣-
برقراری نظام پارلمانی و احترام به رای پارلمان و مصونيت نمايندگان مردم در مقابل هر قدرت
٤–
جدائی سه قدرت قانونگذاری، اجرايی و قضايی از يکديگر
٥-
تضمين بیقيد و شرط آزادیهای فردی و اجتماعی
٦-
استقلال کامل دستگاه قضايی
٧-
احترام بیقيد و شرط به حقوق بشر و رعايت تمامی کنوانسيونهای وابسته به آن
٨-
تامين صلح و امنيت و فراهم نمودن رفاهيت مادی، آسايش و سعادت برای آحاد ملت ايران، خودداری از جنگستيزی و آشوباندازی و ايجاد خشونت
٩–
آزادی احزاب، انجمنها، سنديکاها و جمعيتها و آزادی مذاهب، اديان عقايد و انديشهها
۱٠-
عدم وابستگی به قدرتهای خارجی به طور مستقيم يا غيرمستقيم در عين حال کوشش در جهت برقراری همکاریهای علمی و صنعتی و کشاورزی و بازرگانی برای حفظ تعادل اقتصادی بدون اين که اين مذاکرات از نقطه ضعف بوده باشد
۱۱-
هوشياری سياسی و پيشتازی در ايده و عمل برای دفاع از حقوق ملت ايران در مقابل قدرتهای بزرگ
۱٢-
احترام به ايرانيت و اصول و رسوم ملی، فرهنگی و قومی همهی ايرانيان و کوشش برای برقراری همسويی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، هنری، علمی و بازرگانی بين همهی اقوام ايرانی که اين خود موجب بالندگی و پيشرفت و رشد و تحرک و همبستگی ملی است
۱٣- مبارزه عليه هرگونه نفی اجتماعی و تبعيض به ويژه تبعيض عليه زنان
۱٤- مبارزه برای عدالت و تامين حقوق اجتماعی، مساوات زن و مرد اقدام برای ايجاد همبستگی بين نسلها و دفاع از حقوق کودکان
۱٥- احترام به حقوق بينالملل و کوشش در برقراری صلح و روابط دوستانه، برقراری همکاریهای سياسی، بازرگايی، علمی،صنعتی، نظامی و هنری با همسايگان و کشورهای منطقه در جهت ايجاد صلح پايدار با حفظ احترام متقابل به حقوق ملتها
۱٦- مبارزه عليه فقر تا از بين بردن کامل آن و تامين حداقل زندگی در خور زندگی شرافتمند انسان ايرانی و کوشش در جهت رشد اقتصادی چه با ابتکارشخصی و چه با حمايت امکانات کشوری و حکومتی
۱٧-استفاده از سياست موازنه منفی در هر موردی که لازم باشد
۱٨- دفاع از محيط زيست و مبارزه با همهی عواملی که باعث تخريب طبيعت و سلامت
کره زمين میباشد. نفی هر گونه دستکاری در ژن انسانو مبارزه با کلوناژ
۱٩- نقض حکم اعدام و برقراری نظامی که بتواند به اصلاح گناهکاران به پردازد و آنها را به جامعه آزاد بازگشت دهد
٢٠- برقراری نظام آموزشی براساس معيارهای پيشرفته بينالمللی و محو نمودن آموزشهای دينی و عقيدتی در مدارس و دانشگاهها و جايگزينی آنها با حقوق شهروندی، مدنی و بشری
٢۱-
نيازهای علمی، مادی و انسانی برای رسيدن به اين اهداف بايد از جهات مشروع و با احترام به مقام و حيثيت انسانی صورت گيرد، منابع و مواخذ آن از هيچ کس پنهان نباشد، بايد به شکلی اداره شود که مردم و نمايندگان آنان بتوانند بر آنها نظارت و کنترل داشته باشند و از کيفيت و کميت آن اطلاع کامل بدست آورند