پیشنهاد: اصول میثاق ملی ایرانیان برای شکل دهی حکومت دمکراتیک


اول: استفرار حاکمیت ملی
دوم: استقرار نظام پارلمانی
سوم: دستگاه اجرایی پاسخگو و کارآمد
چهارم: استقرار دستگاه قضایی مستقل و بیطرف
پنجم: ضرورت الحاق به کنوانسیونهای حقوق بشری
ششم: تضمین آزادی بیان و عقیده و مذهب
هفتم: آزادی مطبوعات
هشتم: طرد خشونت و صلح طلبی و همزیستی مسالمت آمیز
نهم: انزجار از تروریسم و همکاری با جامعه جهانی در ریشه کنی آن
دهم: حمایت از محیط زیست
یازدهم: پرهیز از انتقامجویی و حمایت از عدالت کیفری
دوازدهم: شیوه و روش انجام تغییرات و اصلاحات

اول: استفرار حاکمیت ملی
ملت سرفراز و سربلند ایران به پشتوانه بیش از یکقرن مبارزه آزادیخواهی؛ استقلال طلبی و عدالت جویی؛ تبعیض ستیزی از جمله جنبش تاريخي ملي كردن صنعت نفت به رهبري دكتر مصدق؛ از اهلیت؛ شایستگی، تجربه و توان لازم برای تعیین سرنوشت خود و اعمال حاکمیت ملی دمکراتیک برخوردار می باشد .استقرار حاکمیت ملی که متکی به اراده آزاد همهً فرزندان هوشمند، بالندهً مختاری که دل در گرو آزادی- استقلال و دمکراسی دارند بستر مناسب برای ساختن ایرانی آزاد ،شاداب، آباد، مقتدر، پیشرفته، مستقل و صلح طلب را ایجاد خواهد نمود. حاکمیت ملی، برآیند مشارکت همهً مردم ایران بدون هیچ گونه تبعیضی از نظر نژاد، زبان، باورهای دینی، اعتقادات سیاسی، جنسیت در تصمیم سازی و اجرای تصمیمات در راستای منافع ملی بوده و این حق غیر قابل انتقال ، تجزیه و غیر قابل مصادره و واگذاری می باشد

دوم: استقرار نظام پارلمانی
ملت ایران در طول مبارزات سیاسی، اجتماعی، آزادیخواهانه خود علاقهً عمیق و ارادهً قاطع خود به استقرار یک نظام سیاسی که به بهترین و کاملترین شکل ارادهً عمومی را نمایندگی کرده و مردمسالاری واقعی را به منصهً ظهور برساند را نشان داده اند. تجربه حکومتهای پارلمانی در دنیا ظرفیت های استفاده از توان و اراده مردم در ادارهً کشورها را به نفع مردم و برای مردم آشکار نموده است. طراحی و مهندسی و استقرار یک نظام پارلمانی که متکی به آراء همهً ایرانیان بدون کوچکترین تبعیض باشد مورد حمایت و پشتیبانی است .این نظام پارلمانی باید بر پایه جدائی کامل و شفاف دین از حکومت استوار باشد

سوم: دستگاه اجرایی پاسخگو و کارآمد
ملت ایران در طول مبارزات تاریخی خود درصدد استقرار یک نظام سیاسی مستقل بوده که در آن دستگاه اجرایی و کارگزاران قوه مجریه در کلیه سطوح و رده های تصمیم گیری و اجرایی تابع ارادهً مردم بوده و پاسخگوی اعمال و اقدامات خود در پیشگاه ملت باشند. از اینرو حدود اختیارات و صلاحیتهای آنان می بایستی در چهارچوب قانون اساسی برخاسته از اراده و تصمیم مردم تعریف و مشخص گردد. در طراحی و مهندسی دستگاه اجرائی می بایستی بر پایهً اصولی چون تبعیت کامل دستگاه اجرائی از ارادهً مردم، پاسخگویی و مسئولیت پذیری در مقابل مردم، شایسته سالاری و کار آمدی دستگاه اجرایی، عشق ورزی و احترام مقامات اجرایی به کشور و مردم ایران صورت گیرد. استفاده از ظرفیتها و قابلیتها ی نسل جوان و بالنده ( اعم از زن و مرد) در مدیریت دستگاه اجرایی، ضامن پویایی و شادابی این دستگاه و جلب اعتماد مردم ایران خواهد بود

چهارم: استقرار دستگاه قضایی مستقل و بیطرف
استقرار دادگستری از اولین مطالبات حق طلبانه مردم ایران در مبارزات هوشمندانه و افتخار آفرین آن بوده . فریاد رسای پیشگامان مبارزات اجتماعی ایران برای استقرار عدالتخواهانه در سینهً پر افتخار جنبش مشروطه و تاریخ معاصر ایران طنین انداخته و ملت هوشمند و افتخار آفرین ایران در هر فرصت تاریخی ضرورت استقرار یک دستگاه قضایی مستقل بیطرف، ظلم ستیز، عدالت گستر را گوشزد نموده و آنرا ضامن امنیت در جامعه تلقی کرده و غلطیدن دستگاه قضایی در دامن فساد و بندگی جباران و زورمندان را یکی از دلایل اصلی عدم توسعه جامعه ایران قلمداد نموده اند. ملت ایران در طراحی و مهندسی و مدیریت دستگاه قضایی مردمی با تکیه بر نظام ارزشی فرهنگی تجارب تاریخی، ظرفیت های ملی ، فروتنانه از دست آوردهای ارزشمند کلیه ملل متمدن و جوامع دمکراتیک، سازمانهای بین المللی، نهادهای مدافع حقوق بشر، در ارتقاء جایگاه انسان و رعایت استانداردهای حقوق بشری در دستگاه قضایی بهره خواهد گرفت

پنجم: ضرورت الحاق به کنوانسیونهای حقوق بشری
ما بر این باوریم که اصول، قواعد و الگوها و آرمانهایی که در مجموعه ای به نام حقوق بشر شناسایی و معرفی می گردند حاصل مبارزات طولانی و بدون وقفه کل بشریت بوده و همهً تمدنها و فرهنگها در بستر سازی ، پرورش و ارتقاء این مجموعه سهیم هستند. از اینرو ملت ایران با افتخار تمام این مجموعه را بعنوان گنجینه گرانقدر و میراث مشترک بشریت مورد توجه قرارداده و رعایت و حمایت از مجموعه اصول و قواعد حقوق بشری را با رعایت ظرفیتهای فرهنگی و نظام ارزشی خود، مطمئن ترین و مناسب ترین وسیله برای دیالوگ بین انسانها در سطح ملی و بین المللی می داند. در این چهار چوب معتقد است که بدون هیچ وقفه ای حکومت مردمسالار ایران می بایسنی کنوانسیونهایی چون کنوانسیون منع شکنجه، کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض از زنان – پروتکل های الحاقی- میثاق حقوق مدنی و سیاسی و همهً کنوانسیونهایی را که هدف و موضوع آن دفاع از حقوق ذاتی و فطری انسان است تصویب نموده و به اجراء در آورد

ششم: تضمین آزادی بیان و عقیده و مذهب
احترام به جایگاه و کرامت انسان بدون احترام به عقیده وسلوک معنوی و گرایشات سیاسی و اقدامات و چالش هایی که در مسیر مشارکت در زندگی اجتماعی انجام میدهد، ممکن نمی باشد. آزادیهای شناخته شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر میثاقهای بین المللی ، کنوانسیونها و قطعنامه های سازمانهای بین المللی جزء لایتجزای تعهدات حکومتهای سیاسی مردمسالار و متکی به اراده مردم می باشد. این تعهدات می بایستی با شفافیت تمام در اصول قانون اساسی منعکس شده و شیوه ها و ضمانت اجراهای آن نیز در میثاق ملی تعریف و مشخص گردد. حمایت قاطع از آزادیهای فردی و عمومی بستر مناسب برای توسعه همه جانبه و فراگیر جامعه را فراهم می آورد

هفتم: آزادی مطبوعات
آزادی مطبوعات و رسانه های عمومی یکی از ویژه گیهای اصلی حکومت مردمسالار و تضمین نظارت مؤثر مردم بر نهادها و دستگاههای حکومتی می باشد. بدون آزادی مطبوعات ، رشد و بالندگی جامعه تحقق نخواهد یافت . از طرف دیگر مطبوعات وسیلة مناسبی برای ایجاد فضای گفتگو بین مردم و تبادل نظر دیدگاهها بین آنان می باشد. بدون تردید شادابی و تندرستی جامعه مردمسالار در گرو مطبوعات آزاد و وفادار به منافع و ارزشهای ملی است. در طراحی و مهندسی نظام حقوقی مطبوعات و دفاع از حریم آن می بایستی از دستاوردهای ملل پیشرو در این عرصه، بهره گرفته و ظرفیتهای نسل جوان را بعنوان سرمایه قابل اتکاء در جایگاه شایسته آن مورد توجه قرارداد

هشتم: طرد خشونت و صلح طلبی و همزیستی مسالمت آمیز
بخش عظیمی از دست آوردهای فرهنگی و میراث ملی ایران در میان شعله های خانمان سوز جنگ های مختلف به خاکستر تبدیل شده و فرزندان و دلاوران زیادی در چنگال خونین هیولای خشونت زندگی خود را از دست داده اند. هنوز زخمها و دردهای جامعه از خشونت های کور و جنگ طلبی التیام نیافته و رنگ زیبای حیات و شادابی در مقابل سنگینی خشونت حکومتهای استبدادی و جنگ طلب رنگ می بازد از اینرو اعلام تنفر و انزجار عمیق از جنگ و خشونت به هر شکل و فرم آن جزء مطالبات جدی و پیگیر مردم ایران می باشد. در میثاق ملی (قانون اساسی) می بایستی به نحو مؤثری عدم توسل به زور و خشونت تضمین گردد. ملت ایران می تواند با بهره گیری از تجربه تاریخی و ظرفیتهای ملی گامهای مؤثری در استقرار صلح پایدار در منطقه و در سطح بین المللی بردارد. تشویق ملتها و دولتها به پی گیری شیوه های مسالمت آمیز حل و فصل اختلافات و ترویج فرهنگ گفتگوی سازنده بین فرهنگها و تمدنهای مختلف می بایستی به عنوان اصول بنیادین سیاست های رسمی حکومت مردمسالار (در سطح ملی و بین المللی) تلقی شده و می بایستی در میثاق ملی مورد حمایت قرار گیرد. استفاده از کلیه ظرفیتهای ملی در طراحی و مهندسی سیستم امنیت دسته جمعی در چهارچوب سازمان ملل متحد و مقابله با ریشه ها و عوامل بروز جنگها و خصومتها و مناقشات داخلی، منطقه ای و بین المللی، بعنوان یکی از اصول و اهداف میثاق ملی می بایستی مورد توجه قرار گیرد

نهم: انزجار از تروریسم و همکاری با جامعه جهانی در ریشه کنی آن
ملت ایران از فعالیت های تروریستی و توسل به خشونت کور آسیب های زیادی دیده و زخمهای عمیقی برتن دارد. ملت ایران همچنین از دردهایی که ملتهای دیگر از فعالیت های تروریستی متحمل شده اند و بخصوص از اقدامات تروریستی یازده سپتامبر متأثر و منقلب شده است. از اینرو ملت ایران از اقدامات تروریستی با هر دلیل و توجیهی و به هر شیوه ای که باشد و علیه هرکسی و در هر جایی که باشد، اعلام انزجار و بیزاری نموده و آماده است که تمامی امکانات خود را در چهارچوب برنامه ها و رهنمودهای سازمان ملل برای مبارزه جهانی با تروریسم بین المللی بسیج نموده و بر این باور است که برای ریشه کنی این آفت بزرگ جامعه جهانی می بایستی با ریشه ها وعلل آن ، منجمله با بیعدالتی و تبعیض ها و تقسیم نا عادلانه کار بین المللی جرایم سازمان یافته، باندهای مواد مخدر و پولشویی و حکومتهای غیر دمکراتیک نیز برخورد نماید. همکاری همه جانبه ایران با جامعه جهانی و نهادهای بین المللی برای ریشه کنی تروریسم می بایستی در قانون اساسی پیش بینی و مورد حمایت قرار گیرد

دهم: حمایت از محیط زیست
ما براین باوریم که دفاع از محیط زیست در کلیه فضاهای کره زمین وظیفه همه ملتها و کشورها بوده و همبستگی بین المللی کشورها و ملتها ضامن توسعه پایدار و برخورداری همه انسانها از محیط زیست سالم می باشد. از اینرو حکومت دمکراتیک ایران می بایستی عمیقاٌ خود را متعهد به رعایت ضوابط، اصول و استانداردها و الگوهای رفتاری مربوط به حمایت از محیط زیست خود و جهان نماید. الحاق بدون وقفه ایران به کلیه معاهدات ناظر به حفظ و حمایت از محیط زیست و همکاری با همه کشورها و نهادهای بین المللی دولتی و غیردولتی جایگاه با اهمیتی در مجموعه سیاستهای ایران به خود اختصاص خواهد داد. و تضمین های لازم برای حمایت از محیط زیست در قانون اساسی پیش بینی خواهد شد

یازدهم: پرهیز از انتقامجویی و حمایت از عدالت کیفری
ملت ایران زخمهای عمیقی از اعدامهای کور، قتلهای زنجیره ای، بازداشتهای خودسرانه، محاکمات غیرعادلانه و بطور کلی اعمال ناقض حقوق بشر بر تن دارد. با این وجود ما براین باوریم که ملت بزرگ ایران، شادابی و نشاط فردای خود را با آفت کینه توزی و نفرت ورزی آلوده نخواهد کرد. و اجرای عدالت را در مسیر قانونی آن و در چهارچوب استاندارهای قابل قبول جامعهَ جهانی هدایت و مدیریت خواهد کرد. از نظر ما الحاق ایران به اساسنامهٌ دیوان کیفری بین المللی و رعایت استانداردهای عدالت کیفری برای محاکمه و مجازات جنایتکاران جنگی و جنایات علیه بشریت، راه را برای اجرای عدالت متناسب با فرهنگ غنی ایرانی، باز خواهد نمود

ملت ایران در شرایظ حساس کنونی بیش از هر زمان دیگر به همدلی و همبستگی ملی نیاز دارد و این فرصت مغتنمی است برای همه کسانی که قصد جبران اعمال ناپسند گذشته خود را دارند. ملت ایران برای ساختن آینده درخشان خود می بایستی همهٌ کانونهای نفرت و خشونت را نابود کرده و فرهنگ تساهل و تسامح را گسترش دهد

شایسته است که؛ ملت ایران با بزرگواری مثال زدنی آغوش خود را برای جذب کسانی که از رفتارهای غیر انسانی و خشونت بار خود نسبت به هموطنانش پشیمان شده اند، بازکرده و آنها را نسبت به سرنوشت فرزندانشان در فردای آزادی امیدوار کند

دوازدهم: شیوه و روش انجام تغییرات و اصلاحات
از آنجا که رفراندوم یک شیوه و روش مراجعه به آراء عمومی و اعمال دمکراسی مستقیم در حق تعیین سرنوشت می باشد. لذا بهترین روش و شیوه گذار به شرایط دمکراتیک و جامعهٌ آزاد و پیشرفته برگزاری همه پرسی می باشد. در این همه پرسی در دو سوأل اصلی قابل طرح است

آیا با استمرار نظام جمهوری اسلامی موافق هستید ؟ آری یا نه
آیا با استقرار نظام دمکراتیک و متکی به آراء عمومی موافق هستید ؟

طرح سوأل اول به این دلیل ضرورت دارد که در حال حاضر یک نظام سیاسی برخاسته از رفراندوم سال 58 بر ایران حاکمیت دارد که در آن رفراندوم بیش از 75 درصد مردم کنونی ایران حضور نداشتند و فرصتی برای مشارکت در حق تعیین سرنوشت نیافته اند. از طرف دیگر رژیم کنونی که مدعی پشتیبانی و حمایت مردمی است بایستی ادعای خود را به شیوه دمکراتیک و مطابق استانداردهای بین المللی به اثبات برساند و به اصطلاح رأی اعتماد نسبت به عملکرد 26 ساله خود از ملت ایران کسب کند. در صورت کسب رأی اعتماد بر همه ما فرض است که به نظام مورد تأیید ملت ایران احترام بگذاریم و مطالبات دمکراتیک خود را ضمن احترام به آراء عمومی دنبال کنند

اما چنانچه مردم ایران در یک همه پرسی آزاد و عادلانه و تحت نظارت نهادهای بین المللی به نظام جمهوری اسلامی ایران رأی عدم اعتماد ندادند؛ در آن صورت مقامات جمهوری اسلامی مکلف به تبعیت از آرای عمومی هستند و جامعه جهانی نیز به احترام حق حاکمیت ایران کلیه مناسبات اقتصادی – سیاسی را قطع کرده و با نمایندگان واقعی ملت ایران وارد مناسبات دیپلماتیک شوند. برگزاری رفراندوم تجلی ارادة مردم ایران را در قالب حقوق نهادینه می کند

سوأل دوم مربوط است به نوع و ماهیت حکومت جایگزین نظام جمهوری اسلامی ایران ؛ از اینرو مردم در گذار به نظام و حکومت بعدی می بایستی با ویژه گیهای اصلی دمکراتیک آشنا یی داشته و با شناخت و آگاهی لازم به چارچوب نظام منتخب خود رأی داده تا در یک زمان معقول از طریق سازکارهای دمکراتیک ، قانون اساسی نظام دلخواه خود را و از طریق رفراندوم ( اصطلاحاٌ رفراندوم تصویبی گفته می شود) به تصویب و به اجراء بگذارد. من عملیات مربوط به رفراندوم را در مقاله رفراندوم چرا و چگونه در تاریخ 25/12/81 مطرح کرده ام و هموطنان عزیز را به بررسی و تکمیل و اصلاح این طرح دعوت می کنم

گذار از شرایط فعلی به وضعیت دلخواه یک روند تاریخی است که ملت ایران با تکیه بر توان ، تجربه و قابلیتهای ملی خود و با بهره گیری از فضای مناسب بین المللی و پشتیبانی معنوی افکار عمومی و وجدانهای بیدار بشری در سراسر جهان و جهت گیری طبیعی تاریخ آن را گام به گام و بدون توسل به خشونت به انجام خواهد رساند. همبستگی هوشمندانه اقشار مختلف مردم حول اهداف و برنامه های مشخص و پرچمداری جوانان و زنان در این جنبش ملی ضامن موفقیت ملت ایران در برپایی حکومت دلخواه خود می باشد. اینجانب در طی 26 سال گذشته لحظات زیادی را به اندیشیدن در چگونگی گذار مسالمت آمیز سپری کرده و به لطف خداوند به نتایج ارزنده ای رسیده ام که به حکم وظیفه ملی یافته های خود را جهت همفکری و تبادل نظر و تدوین بهترین راه حلهای اجرایی گذار مسالمت آمیز به حاکمیت ملی ، توسعه همه جانبه و پایدار در اختیار ملت ایران قرار خواهم داد. با نظر به تحولات بعد از پایان جنگ سرد براین باور هستم که شیوه های سنتی مبارزات اجتماعی کارآمد نبوده و امواج خشمگین انقلاب های دهه های 50 تا 90 میلادی جای خود را به حرکت های نسیم گونه ، شاداب ، مسالمت آمیز مردم داده است. این تحول مبارک و تاریخ ساز را ارج گذاشته و هرچه بیشتر به آینده کشور خویش و نسل جوان امیدوار باشیم

عباس امیرانتظام
4/11/1383
www.iran-amirentezam.com
 




چاپ این صفحه             بازگشت :     به بالای صفحه      به صفحه قبل