لوایح قانونی دکتر مصدق
و ریشه‌های اجتماعی و آرمانی آنها

علی شاهنده

لوایح قانونی مصدق جلوه‌گاه دو رگه اصلی شخصیت اوست: یکی خصوصیات اخلاقی او و دیگری آرمان‌های انسانی و عدالت خواهانه او. برجسته‌ترین خصوصیات اخلاقی او به کوتاه سخن عبارتند از: نخستین - صداقت، یکرنگی و یک رویگی او با مردم و پرهیز از پنهانکاری و ریاکاری و عوام فریبی. دومین- پای بندی به اصول و پرنسیپ‌های خویش. سومین- فساد ناپذیری (نه اشتباه ناپذیری). چهارمین- اعتقاد به دانش و تجربه بشری و پی‌گیری آموختن و بکار بستن دست آوردهای آن. پنجمین- روشن بینی. ششمین- مبرا بودن از مال دوستی و قدرت خواهی.

جلوه‌گاه رگه دیگر شخصیت او به دو عنصر خلاصه می‌شود: وطن دوستی واقعی و عشق به عدالت. مصدق در سه عرصه زیر فرد فعال و مبارز اجتماعی دلیر است نه گوشه سلامت‌گیر: اول- استقلال وطن از دخالت و تجاوز بیگانگان، دوم- استقرار دموکراسی و آزادی، سوم- استقرار عدالت اجتماعی.



سرآغاز

با درود فراوان به شما دوستان ارجمند و گرامی! سخنانم را با تعظیم و تکریم به همة آنها که که در راه رهایی بشر از چنگال جهل و فقر و ستم مبارزه کرده و می‌کنند آغاز می‌کنم. به همت یاران و دوستان در این جا گرد آمده‌ایم تا با مصدق رهبر معنوی نهضت ملی ایران تجدید عهد کنیم. وظیفه‌ای که دوستان به عهده من گذاشته‌اند نگاهی همراه با تحلیل فشرده‌ای به لوایح قانونی مصدق است. و به گمان من مهمتر و اساسی‌تر از شکافتن هر یک از لوایح، یافتن تم اصلی آنها، انگیزه‌ها و خمیر مایه‌های آنها و آبشخورهای فکری و عقیدتی و آرمانی آنها است

لوایح قانونی مصدق جلوه‌گاه دو رگه اصلی شخصیت اوست: یکی خصوصیات اخلاقی او و دیگری آرمان‌های انسانی و عدالت خواهانه او. برجسته‌ترین خصوصیات اخلاقی او به کوتاه سخن عبارتند از

نخستین - صداقت، یکرنگی و یک رویگی او با مردم و پرهیز از پنهانکاری و ریاکاری و عوام فریبی

دومین- پای بندی به اصول و پرنسیپ‌های خوی

سومین- فساد ناپذیری - نه اشتباه ناپذیری

چهارمین- اعتقاد به دانش و تجربه بشری و پی‌گیری آموختن و بکار بستن دست آوردهای آن، چنانکه در خاطرات نوجوانی خود آورده است: «چیزی نگذشت که خود بکار مسلط شدم ولی هر قدر که در سال‌های اول از این کار راضی بودم بعد دانستم که معلومات دیگری هم هست که در مکتب خانه روز نیاموخته‌ام بسیار افسرده و در صدد بودم به آن معلومات پی ببرم. در آن وقت هیچ چیز برایم اهمیت نداشت جز اینکه هر روز قدری بر معلومات خود بیفزایم.» به همین انگیزه از مشاغل دولتی استعفا می‌دهد و به ادامه تحصیل می‌پردازد و به دریافت دکترای حقوق از دانشگاه نوشاتل سویس موفق می‌شود

پنجمین- روشن بینی. نمونه بارز آن هنگام بروز طمع رضا خان، در به چنگ آوردن سلطنت (و البته ظاهراً سلطنت مشروطه) است اما شم سیاسی مصدق از پیش زیر سلطنت او چهره کریه و نکبت بار استبداد مطلقه را می‌بیند و در مجلس شورای ملی به مخالفت فریاد بر می‌آورد: «پادشاه فقط می‌تواند بواسطه رای اعتماد مجلس یک رئیس الوزرایی را بکار بگمارد. خوب اگر قایل شویم که آقای رئیس الوزرا پادشاه بشوند آنوقت در کارهای مملکت هم دخالت کنند، شاه باشند، رئیس الوزرا باشند، فرمانده کل قوا باشند، بنده اگر سرم را ببرند و تکه تکه‌ام کنند زیر بار این حرف‌ها نمی‌روم. اگر کسی در مملکت باشدکه هم شاه باشد هم رئیس الوزرا هم حاکم که ارتجاع صرف است استبداد است. پس چرا خون شهدای راه آزادی را بی خود ریختید، چرا مردم را به کشتن دادید.» - 1

و افسوس که بسیاری از نمایندگان مجلس شورای ملی که نه تنها مشروطه خواه بلکه موظف و متعهد به حفظ نظام مشروطیت بودند آن روشن بینی را نداشتند و برخی مجذوب و بعضی مرعوب، به سلطنت رضاخان رای دادند و پی آمد آن یعنی درستی پیش بینی مصدق را همه دیدند، استبدادی مطلق، تبهکار و طماع و خون آشام. و دریغا که پس از پنجاه و چند سال در جنبش ضد استبدادی سال 57 بسیاری از هواخواهان آزادی و دموکراسی حتی بسیاری از مدعیان رهبری سیاسی با مدعای مبارزه با استبداد مطلق و ارتجاعی و واپسگرای طماع و خونخوار را در پس پردة تظاهر به آزادیخواهی مدعیان روحانیت! ندیدند و هنگامی که پرده برافتاد دیدند در چه دامی افتاده‌اند که سالهاست برای رهایی از آن مبارزه می‌کنند و سال‌های بسیار و قربانی‌های بسیار لازم است تا از آن رهایی یابند

ششمین- مبرا بودن از مال دوستی و قدرت خواهی است که افزون بر آنکه در خاطرات خود نیز به آن اشاره و تکیه و تاکید دارد: «من آنچه تصور می‌نمودم از زندگی متوسط اضافه دارم سال هاست وقف بیمارستان نجمیه نموده‌ام و آنجا را مجاناً و بلاعوض اداره می‌کنم. من از زندگی متوسط تجاوز ننموده و از مردمان مفتخوار تنفر دارم.»[2] در کردار و عمل نیز آن را نشان داده است چنانکه نه تنها در تمام دوران نخست وزیری از دریافت حقوق قانونی خود چشم پوشید بلکه هزینه مسافرت‌های خود و نزدیکان خود را در ماموریت‌های رسمی نیز از جیب خود پرداخت

جلوه‌گاه رگه دیگر شخصیت او، آرمان‌های انسانی او، در آخرین تحلیل، به دو عنصر خلاصه می‌شود: وطن دوستی واقعی و عشق به عدالت. او وطن دوستی است در معنا و مفهوم واقعی آن که از هموطن دوستی جدا نیست و حتی رکن اساسی آن انسان‌ها هستند نه سرزمین. چنان که انسان بی وطن قابل تصور است اما وطن بی انسان متصور نیست. وطن آمیزه‌ای است از سرزمین و انسان‌هایی که نسل‌ها با کار و کوشش خود آنرا برای زندگی خود ساخته و پرداخته‌اند و «وطن» کرده‌اند، بنابراین وطن دوستی آمیزه‌ای است از دوست داشتن وطن و هموطنان. عشق به آب و خاک وطن فارغ از عشق به هموطنان در مقوله عشق به مالکیت شخصی و بهره‌کشی مالکانه است چه در محدوده و قلمروئی کوچک و چه در وسعت یک کشور و واجد هیچ افتخاری نیز نیست. مصدق حتا در مقام مالک غم کشاورزان را دارد. سخنان او در مجلس شورای ملی در پاسخ به روزنامه آژیر که نوشته بود: «شما بزرگترین مالک کشورید و اغلب لوایح تقدیمی شما روی حفظ منابع طبقه مالکین است» گویای این حقیقت است: «خوب است به حساب املاک من رسیدگی کنند و بدانند که من برای جلب نفع زارع نبودم. من در آنجا خادم مردمان بیچاره بوده‌ام. زندگی من از اجاره چند مستغل اداره می‌شود.» - 3

مقتضای وطن دوستی واقعی توجه به منافع ملی است و رفاه و امنیت فردی و اجتماعی شهروندان و پیشرفت جامعه از جهات گوناگون سیاسی، فرهنگی، اقتصادی را در بر می‌گیرد و مستلزم تحقق سه عنصر اصلی است
اول- استقلال وطن از دخالت و تجاوز بیگانگان
دوم- استقرار دموکراسی و آزادی
سوم- استقرار عدالت اجتماعی
و مصدق در هر سه این عرصه‌ها فعال و یک مبارز اجتماعی دلیر است نه گوشه سلامت‌گیر

با آنکه می‌توانست حتی بی آنکه طوق بندگی بیگانگان را به گردن نهد، عمری به رفاه و آسایش بگذراند هرگز از مبارزه پا پس نکشید. مظاهر آن در طول زندگی او فراوان است از جمله مواردی که تنها با اشاره‌ای به آن می‌گذرم: افزون بر شرکت در جنبش مشروطیت و استقرار دموکراسی و بویژه آزادی انتخابات، مخالفت با قرارداد تحت الحمایگی 1298، مخالفت با کودتای 1299، مخالفت با سلطنت رضاخان، مخالفت با کشیدن راه آهن سوق الجیشی استعماری، پرده برداشتن از جنایت‌ها و خیانت‌های رژیم استبدادی رضاخان (و از جمله تمدید خائنانه قرارداد نفت)، مخالفت با واگذاری امتیاز به بیگانگان و سرانجام همت به ملی کردن صنعت نفت و قطع ید استعمار

در مجلس چهاردهم گفت: «من ماموریت موکلین خود را قبول نکردم و به این مجلس پای نگذاشتم مگر برای یک مبارزه مقدس و آن نیل به یک مقصود عالی است: در سیاست داخلی برقراری اصول مشروطیت و آزادی و در سیاست خارجی تعقیب از سیاست موازنه منفی. این هدف من بوده است و خواهد بود و تا بتوانم برای رسیدن به آن مجاهدت خواهم کرد.»[4] و دیدیم که تا پایان عمر بر سر پیمان ماند و یک دم از آن پای پس نکشید. او همواره سخن نغز و پر مایه مادر را در گوش جان داشت: «وزن اشخاص در جامعه بقدر شدائدی است که در راه مردم تحمل می‌کنند»[5] و در این راه از هیچ چیز نهراسید و از فحش و ناسزا و تهمت جا نزد و جان و مال خود را بر سر آن گذاشت و چنانکه در خاطرات خود آورده است: «آنرا برنامه زندگی خویش قرار دادم و از آن ببعد هر فحش و ناسزایی که شنیدم خود را برای خدمت به مملکت بیشتر آماده می‌دیدم.»[6] و تاکید می‌کند: «صاحبان عقیده و ایمان نباید از مرگ هراس کنند تا چه رسد به فحش ناکسان چون که مصلحت اجتماعی است.» - 7

و در زمینه تأمین عدالت اجتماعی با آگاهی به اینکه عدالت اجتماعی
اولاً حدّ و مرز مشخصی ندارد بلکه پروسه‌ای تاریخی است و تدریجی و نسبی در راهی بی انتها
ثانیاً تابع ظرفیت‌های جامعه یعنی شرایط عینی و ذهنی جامعه و تاثیر متقابل و دیالکتیکی آنها است

به دو اصل پای بند است
یکی: اندیشیدن و محک زدن شرایط و مقتضیات زمان حال و برداشتن گام‌های سنجیده در بستر امکانات نه جاذبه‌های سراب‌های آینده‌های خیالی
دیگری: لزوم مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خویش یعنی مشارکت در تصمیم‌گیری در باره شیوه اداره امور جامعه خویش و مشارکت در اجرای آن تصمیم ها

او در همان مدت کوتاه نخست وزیری با وجود مبارزه سهمگینی که برای قطع دست استعمار و تحقق استقلال کشور با قدرت‌های بیگانه و مهمتر از آن با عوامل و مزدوران داخلی آنها و در راس آنها شاه و دربار او داشت، برنامه‌های همه جانبه‌ای را برای اصلاحات اجتماعی و بهبود زندگی مردم به پیش می‌برد. او بدور از هر گونه خیال پردازی و دور از هر گونه عوام فریبی هر برنامه را با توجه به درجه اهمیت آن و سپس سازماندهی آن و آنگاه تامین منابع مالی و سایر امکانات آن مطالعه می‌کرد و پس از تامین امکانات مالی و سازمانی، آن را ارائه می‌داد

در امور سازماندهی با واقع بینی تاکید می‌کرد: «تشکیلات موجود و مقررات جاری را نباید از بین برد مگر آنکه مطمئن شویم تشکیلات و مقررات بعدی در صلاح جامعه تمام می‌شود نه به ضرر.»[8] برای نمونه، در برنامه کمک به زندگی فردی و اجتماعی کشاورزان 20 درصد سهم مالکانه را در نظر می‌گرفت و در مورد بیمه کارگران 4 درصد مزد کارگر به اضافه هشت درصد از دستمزد کارگر از «کیسه کارفرما» که هیچیک واهی و خیالی نبود


اکنون نگاهی به لوایح قانونی مصدق

چرا لوایح قانونی نه قانون؟

چنانکه می‌دانید قانون مصوب مجلس است اما حق امضا و اجرای لوایح، پیش از تصویب مجلس، ناشی از اختیاراتی بود که مجلسین در 20 مرداد 1331 به شخص دکتر مصدق نخست وزیر دادند تا برای سرعت در پیشبرد امور لوایحی را پیش از تصویب مجلس بمورد اجرا در آورد و پس از شش ماه برای تعیین تکلیف به مجلسین پیشنهاد کند. این اختیارات بمدت یک سال تمدید شد دریغا که چنگال خیانت عوامل و مزدوران بیگانه نفس آن را برید و حتی آنچه بدست آمده بود بباد داد. علت درخواست اختیارات از مجلسین را از بیان مصدق در دفتر خاطرات او می‌خوانیم: «بعد از سی تیر که باز اینجانب خود تشکیل دولت دادم چون یکی از طرق مبارزه سیاست خارجی از طریق مجلس هفدهم بود چنین بنظر رسید که هر قدر اصطکاک دولت با مجلسین کم شود مبارزه سیاست خارجی از طریق مجلسین تا حدی فلج می‌شود

و در همانجا میخوانیم: «من نمی‌گویم لوایح قانونی جامع تمام محاسن و فاقد تمام معایب بود ولی می‌خواهم این را عرض کنم که تنظیمشان علتی جز احتیاجات مملکت نداشت و در تصویبشان نظریات شخصی بکار نرفته بود. با این اختیارات بود که توانستم با محاصره اقتصادی و نبودن عایدات نفت و پرداخت مخارج دستگاه نفت که بار بودجه دولت شده بود و عدم تسلط به قوای مملکتی و مبارزه با عمال بیگانه در داخل کشور قریب دو سال و چهار ماه بکار ادامه دهم و مملکت را اداره نمایم

همانطور که عرض کردم سخن گفتن در بارة همه لوایح قانونی مصدق نه تنها مستلزم وقت درازی است بلکه نیازمند ظرفیت علمی همه جانبه است که از آن محرومم اما چون عناوین لوایح مذکور
اولاً نشانه شناخت مصدق از جامعه ایران و آگاهی از مسایل و مشکلات آنست
ثانیاً نشانه توجه کامل او به رفع مشکلات جامعه است که حتی در زمان بسیار کوتاه دولت خود آنهم با درگیری مداوم با توطئه‌ها و خرابکاری‌های عمال و مزدوران بیگانه، از آن غافل نبوده است لذا فهرست وار عناوین مهمترین آنها را می‌خوانم و سپس برخی از آنها را آنهم از برخی جنبه‌ها بازگو می‌کنم: - 9


در امور کشاورزی و حمایت از کشاورزان- مهمترین آنها لوایح قانونی الغای عوارض مالکانه در دهات و ازدیاد سهم کشاورزان و تأسیس سازمان عمران کشاورزی.

در باره کارگران- لایحه بیمه‌های اجتماعی کارگران

در امور فرهنگی- لوایح تشکیل شورای عالی فرهنگ برای نظارت در امور فرهنگی، آموزش و پرورش عمومی، استقلال مالی دانشگاه

در امور دادگستری - لوایح تصفیه قضات، تفویض امور استخدامی قضات به شورایعالی قضایی، الغای قانون تغییر اصل 82 متمم قانون اساسی (بازگرداندن استقلال قضات)، اصلاح آیین دادرسی مدنی، حذف محاکم اختصاصی، اصلاح اداره ثبت اسناد و املاک، سازمان اداره پزشکی قانون، استقلال کانون وکلای دادگستری

در امور اقتصادی- لوایح تأسیس هیات نظارت صنعتی، تشویق صادرات، توسعه اکتشاف و استخراج معادن، تأسیس اتاق‌های بازرگانی، تأسیس پلیس گمرک، اساسنامه شرکت ملی نفت ایران، تأسیس بانک توسعه صادرات

در امور مالیاتی و دارایی- لوایح تشکیل کمیسیون‌های حل اختلاف مالیاتی، مالیات بر اراضی، اصلاح قانون مالیات املاک مزروعی

اصلاحات اداری و تعدیل بودجه اداری- لایحه بازنشسته کردن کارمندان زائد و ناصالح

تأمین مسکن- لوایح افزایش مالیات مستغلات برای احداث خانه‌های ارزان، تأسیس بانک ساختمانی (برای نقشه برداری و تقسیم اراضی و ساختمان و خانه و دادن وام مسکن)، تعدیل اجاره بها و احداث خانه‌های ارزان قیمت، ضمناً مبارزه با زمین بازی بشرح لایحه ثبت اراضی موات اطراف تهران بنام دولت و منع تقاضای قبول ثبت اراضی بایر و موات

در امور بهداشتی و اجتماعی- لوایح استخدام پرستاران فارغ التحصیل آموزشگاههای بهداری، تأسیس بنگاه کل دارویی ایران، وصول عوارض از بنزین برای کمک به مستمندان

لایحه مطبوعات



اکنون نگاهی کوتاه و فشرده به برخی از لوایح قانونی


در باره کشاورزی


به دو دلیل ابتدا به لایحه قانونی ازدیاد سهم کشاورزان و تأسیس سازمان عمرانی کشاورزی می‌پردازم: یکی اینکه کشاورزی رکن اساسی در تأمین منافع ملی است و آثار آن همه جامعه را در بر می‌گیرد از جمله

تأمین خوراک یعنی ابتدایی‌ترین نیاز مردم

تأثیر آن در بود و یا نبود استقلال اقتصادی و به تبع آن در میزان استقلال سیاسی کشور

تاثیر آن در کل اقتصاد کشور و تعدیل صادرات و واردات

تأثیر آن در انباشت سرمایه اولیه برای رشد و گسترش صنعت

دیگری اینکه تأثیر مستقیم در سرنوشت اکثریت عظیم، یعنی سه چهارم، مردم ایران داشت که در آن هنگام در روستاها ساکن بودند و به کارهای گوناگون کشاورزی اشتغال داشتند و در نهایت فقر و محرومیت بسر می‌بردند


گرچه با انقلاب مشروطیت راه برای تحول و دگرگونی در همه امور کشور از جمله کشاورزی باز شد اما دریغا که قدرت بزرگ استعماری انگلستان با کمک خود فروختگان و مزدوران داخلی با کودتایی راه مشروطیت را برید و حاکم دست نشانده آن، رضاخان قزاق، گرسنه و طماع به اموال و املاک مردم چنگ انداخت چنانکه در حالی که هنگامی که او را آوردند لباس و کفش و کلاهش را هم قوای نظامی انگلیسی، که در قزوین اردو زده بود، داد ولی هنگام فرار (از بیم مردم که به کمک ارباب و تحت حمایت او به صورت ظاهراً تبعید در آمد) حدود 5600 رقبه سند مالکیت و مبالغ عظیمی پول در حساب‌های بانکی خود داشت


باری، در مدت 16 سال حکومت استبدادی مطلق او که دنیا به پیش می‌تاخت کشاورزی ایران عقب ماند و حتی عقب مانده تر از گذشته زیرا

اولاً رضاخان نه به آباد کردن زمین‌های بایر که در ایران فراوان بود بلکه به غصب املاک آباد و بهره‌کشی هر چه بیشتر از کشاورزان آنها می‌پرداخت

ثانیاً مامور غصب املاک و بهره‌کشی ستمکارانه از کشاورزان «اداره املاک پهلوی» بود که از افسران و گروهبانان ارتش تشکیل شده بود و در حقیقت پاره‌ای از ارتش بود. اختیار جان و مال کشاورزان با این ماموران این ارباب طماع و بی رحم بود. هیچ کشاورزی نه جرات سرپیچی از زورگویی‌های آنها را داشت و نه مرجعی برای شکایت

ثالثاً و فاجعه بارتر از همه این بود که چون رضاخان در پی تصرف املاک آباد بود (چنانکه مصدق در خاطرات خود آورده است: «ملکی که در سال کمتر از دویست تومان عایدی می‌داد هرگز مورد توجه شاه قرار نمی‌گرفت در آن هنگام یک خروار گندم 16 تومان بود») مالکان برای مصون ماندن ملک خود از چشم طمعکار شاه و ماموران و مباشران او نه تنها در پی آبادی ملک خود نبودند بلکه آنرا عملاً مخروبه و ویران نگاه می‌داشتند که بدیهی است زیان آن هم متوجه اقتصاد کشور بود و هم زندگی کشاورزان


مصدق در لایحه مذکور با واقع بینی و بی آنکه مجذوب ایدئولوژی‌های وارداتی شود یا در پی عوام فریبی باشد سه هدف را پی گرفته است

بهبود وضع زندگی شخصی کشاورزان از طریق افزایش سهم آنها از محصول

تأمین، هم بهبود بیشتر و تدریجی زندگی شخصی و هم بهبود امور عمرانی و اجتماعی آنها و بهره‌گیری آنها از حقوق انسانی

مشارکت دادن کشاورزان در اداره امور عمرانی و اجتماعی ده و دهستان و بخش


در راه تحقق این اهداف ماده اول مقرر می‌دارد: از تاریخ تصویب این لایحه از سهم مالکانه 20 درصد کسر و طبق مقررات این لایحه به مصرف خواهد رسید و بموجب مواد آتی مقرر می‌گردد ده درصد آن به سهم کشاورزان افزوده شود و ده درصد دیگر به صندوق‌های عمران و تعاون ده و دهستان و بخش برای امور عمرانی و اجتماعی تودیع شود


اداره امور عمرانی و اجتماعی که بطور خلاصه به آن اشاره می‌کنم بصورت شورایی با شرکت نمایندگان مالک و کشاورزان می‌بود. با اکثریت داشتن کشاورزان بدین قرار: در هر ده هیاتی بنام شورای ده مرکب از پنج نفر عضو اصلی انتخاب می‌شد: یک نماینده از مالک یا مالکین، کدخدای ده که مطابق قانون انتخاب شده باشد، سه نفر از معتمدین محلی به انتخاب زارعین، سه نفر عضو علی البدل به انتخاب زارعین. شورای دهستان: متشکل از نمایندگان شورای دهات، شورای عمران و تعاون بخش و روسای ادارات مربوطه به اضافه دو نماینده از شورای دهستان. شورای عمران تعاون شهرستان: روسای ادارات مربوطه به اضافه دو نماینده از مالکین و کشاورزان هر بخش به انتخاب شورای عمران و تعاون بخش. وظایف شوراهای مزبور: انجام عملیات عمرانی و تعاونی و اجتماعی مذکور در این لایحه و به مصرف رساندن درآمدها و مراقبت در حسن جریان امور مالی بود


بموجب ماده هشتم لایحه، امور عمرانی و اجتماعی هر قریه شامل مواد زیر میشده است

در سطح قریه- تهیه آب آشامیدنی، آب جهت کشت، غسالخانه و حمام و مسجد و رختشویخانه، انبار جنسی جهت نگاهداری درآمدهای جنسی. کمک به دفع دستجمعی آفات حیوانی و نباتی، تهیه مسکن ارزان قیمت، نگاهداری از یتیمان و از کارافتادگان ده، احداث راه، دادن وام بی بهره یا با بهره نازل به کشاورزان

در سطح دهستان- ساختمان دبستان‌های کشاورزی، درمانگاه، داروخانه، پل، استخدام ماما و پزشکیار و غیره

در سطح بخش- ساختمان بیمارستان، دبیرستان، دبیرستان‌های کشاورزی، تأسیس داروخانه مرکزی، ساختمان پل‌های نسبتاً مهم، تأسیس شرکت‌های تعاونی کشاورزی تولید و مصرف و اعتبار، تأسیس صندوق‌های روستایی، استخدام پزشک سیار، اعطای وام بی بهره و یا با بهره کم

برای تأمین امکانات لازم جهت اجرای مفاد این لایحه، املاک و خالصجات دولتی به وزارت کشاورزی انتقال یافت، صندوق‌های روستایی از پرداخت حق السهم و عوارض تمبر سهام و همچنین از پرداخت مالیات تا پنج سال معاف شدند و همچنین طبق مواد 27 و 29 وزارت خانه‌های کشور، کشاورزی، دادگستری، بهداری، بنگاه آبیاری، و بنگاه‌های خیریه و سایر سازمان‌های دولتی و راه و فرهنگ و سازمان برنامه و بانک کشاورزی مامور اجرای این لایحه و تأمین کمک‌های فنی و مالی مورد نیاز آن شدند. تأثیر این دو لایحه در زندگی کشاورزان و تولید محصولات کشاورزی در همان دوران بسیار کوتاه بسیار بود و رشد محصولات کشاورزی چشمگیر و حتا برای اولین بار نه تنها بین صادرات و واردات تعادل برقرار شد بلکه صادرات به واردات فزونی یافت برای اطلاع از جزییات آن می‌توان به آمارهای رسمی آن دوران مراجعه کرد


در بارة امور صنعتی و بیمه کارگران

مساله مهم و اساسی دیگر صنعت کشور بود و مصدق در این باره به دو مهم توجه داشت یکی تعیین و تضمین حقوق کارگران و دیگری منضبط کردن امور صنعتی در جهت حسن اداره و توسعه صنایع کشور که در دو لایحه به آن پرداخت

نخستین- لایحه قانونی بیمه اجتماعی کارگران

دومین- لایحه تأسیس هیات نظارت صنعتی


لایحه مهم بیمه‌های اجتماعی کارگران به منظور حمایت کارگران در برابر خودکامگی سرمایه داران است که برای نخستین بار در زمان حکومت مصدق در ایران طرح و تدوین و اجرا شده است. این سخن اوست: «من به تمام مقرراتی که حمایت از رنجبر می‌کند معتقدم. من غیر از حمایت از این طبقه مرامی ندارم و نمی‌خواهم کارگری به نفع سرمایه دار بیچاره و زبون شود.» - 10


اما همچنان که در امور دیگر، دستخوش اوهام نمی‌شد و به حل گام به گام مشکلات در بستر امکانات و مقتضیات اعتقاد داشت بموجب این لایحه

کلیه کارگران و خانواده هایشان زیر پوشش بیمه قرار گرفتند. کلیه کارخانه‌ها و بنگاه‌های مشمول قانون کار موظف شدند کارگران خود را در موارد زیر نزد سازمان بیمه نمایند

حوادث و بیماری‌ها و از کار افتادگی ناشی از کار، حوادث و بیماری‌های خانواده بلافصل کارگر، ازدواج، حاملگی و وضع حمل، عائله مندی، بازنشستگی، کفن و دفن، کمک به بازماندگان کارگران متوفا و بیکاری

بموجب ماده 29 مقرر شد از تاریخ اجرای لایحه تا دو سال، سازمان کلیه کارگران مشمول این لایحه را معاینه نموده و آنهایی را که بیمار تشخیص دهد تحت معالجه قرار دهد. پس از آن نیز سازمان مکلف شد کلیه کارگران مزبور را هر دو سال یک بار معاینه نماید

طبق ماده 22 کارفرمایان مکلف شدند علاوه بر اجرای مقرراتی که دولت برای حفظ تندرستی و تأمین بهداشت کارگران وضع می‌کند هرگونه اقدامات احتیاطی را که برای جلوگیری از بروز حوادث و حفظ تندرستی کارگران لازم باشد در کارگاه خود مجرا دارند و برای این منظور هر یک از کارفرمایان باید در ظرف ششماه از تاریخ اجرای این لایحه قانونی مقررات استحفاظی و احتیاطی متناسب با کارگاه خود را تهیه و به وزارت کار ارسال نمایند. وزارت کار با جلب نظر سازمان هر گونه تغییراتی را که در مقررات مزبور لازم بداند بعمل آورده و برای اجرا به کارفرما اعلام خواهد نمود

حتا بموجب ماده 35 سازمان موظف شده است کارگرانی را که به بیماری‌های غیر ناشی از کار مبتلا شوند تحت معالجه و مداوا قرار دهد

برای تأمین محل درآمد صندوق سازمان، کارفرمایان مکلف شدند: چهار درصد از دستمزد کارگران کسر کنند و معادل 8 درصد از دستمزد مزبور را خود بر آن بیفزایند و به حساب سازمان پرداخت کنند


ارگان‌های سازمان عبارتند از شورای سازمان، هیات مدیره، هیات نظارت

در شورای سازمان دو نماینده از اتحادیه‌های کارگران و دو نماینده از اتحادیه‌های کارفرمایان شرکت دارند

در هیات مدیره یکنفر نماینده وزارت کار، یک نماینده از کارگران و یک نماینده از کارفرمایان شرکت دارند و هیات نظارت منتخب شورای سازمان است

لایحه تأسیس هیات نظارت صنعتی حاکی است که هیاتی بنام «هیات مرکزی نظارت صنعتی» به ریاست وزیر اقتصاد ملی به منظور حسن اداره و توسعه و حمایت صنایع کشور و نظارت در اجرای مقررات این لایحه تشکیل می‌شود. و در شهرستان‌ها نیز هیات‌های نظارت محلی صنعتی برای نظارت در وضع مالی و فنی و اداره و بهره برداری کارخانه‌ها و کارگاه‌ها و حمایت و راهنمایی آنها در مسایل مذکور و مراقبت و کمک در رفع نقایص و تنظیم و تدوین مقررات، سازمان داده می‌شوند

بشرح ماده 4 بهره مندی کارخانه‌ها یا کارگاه‌ها از حمایت و کمک دولت یا موسسات دولتی یا بانک‌ها موکول به تایید هیات مرکزی نظارت صنعتی شده است

بشرح ماده 8 تقلیل میزان تولید و همچنین تعطیل کارخانه یا کارگاه مستلزم گزارش حاوی دلایل کارخانه یا کارگاه به هیات مرکزی یا هیات نظارت محلی است و تصمیم در باره موجه بودن دلایل و تایید آن یا ناموجه بودن دلایل و رد آن با هیات مرکزی نظارت است

بشرح ماده 10 در صورتی که هیات مذکور گزارش را موجه اما جلوگیری از آن را ضروری تشخیص دهد اقداماتی برای حصول این منظور بعمل می‌آورد و اگر مسئولان قانونی اداره امور کارخانه یا کارگاهی بدون عذر موجه یا برخلاف تصمیم هیات مرکزی نظارت صنعتی میزان تولید را تقلیل دهند یا کارخانه یا کارگاه را تعطیل کنند افزون بر کیفرهای پیش بینی شده در لایحه با تعیین مهلت حداکثر 15 روز اجرای تصمیم هیات را به آنها اخطار می‌کند و در صورت استنکاف از اجرای تصمیم، هیات نظارت صنعتی می‌تواند بهره برداری کارخانه و یا کارگاه را عهده‌دار شود و نتیجه عملکرد را طبق آئین‌نامه مربوطه پس از وضع هزینه در اختیار کسانی که قانوناً مسئول اداره امور کارخانه هستند بگذارد


در بارة قوه قضایی یا دادگستری

لازمه پیشرفت و توسعه یک جامعه استقرار دموکراسی است چنانکه مصدق در مجلس شورای ملی فریاد کرد: «هیچ ملتی از استبداد به جایی نرسید.»[11] استبداد با قوه مستقل قضایی ناسازگار است و لازمه محو استبداد و استقرار عدالت وجود قانون و همزاد آن قوه قضائیه مستقل و بیطرف است

قانون بی قوه قضایی مستقل تهی از معنا و مفهوم واقعی است زیرا اعتبار قانون به حاکمیت مطلق آن در جامعه و تساوی همه شهروندان در برابر آن و کیفر یافتن شکستن آنست که خود به وجود قوه قضایی مستقل بستگی تام و تمام دارد. و در آخرین تحلیل استقلال قوه قضایی مشروط به استقلال قضات است که خود مشروط به مصونیت شغلی آنها است که تغییر و تبدیل شغل آنها بی موافقت خود آنها ممکن نباشد و همچنین مصونیت حقوق مالی آنهاست، که از تعرض و تعدی مصون باشد

پیش از انقلاب مشروطیت جامعه ایرانی در چنگال استبداد و خودکامگی شاه و شیخ اسیر بود. اولین خواست نهضت ملی ایران که دست کم از اواسط قرن گذشته آغاز شد ایجاد عدالت خانه بود و این تقاضا نشان از دگرگونی ذهنیت جامعه داشت که دیگر نه گله و شکایت از مظالم شاه و شیخ بود و نه التماس اجرای عدالت از آنها بلکه مورد نظر، ایجاد سازمانی و قوه‌ای دیگر بود جدا و مستقل از آنها که مرجع شکایت و دادخواهی مردم از مظالم آنها نیز باشد. در پی تحقق این خواست بود که مشروطیت پا گرفت و سرانجام جامعه ایران به قانون اساسی دست یافت که در آن با اعلام ناشی بودن قوای مملکت از ملت و تقسیم قوای مملکت به سه قوه مقننه و قضاییه و مجریه و تفکیک و انفصال قوای مزبور از یکدیگر و انحصار مرجع رسمی تظلمات به دیوان عدالت عظما و محاکم عدلیه، بموجب اصول 81 و 82 متمم قانون اساسی به استقلال واقعی قوه قضاییه یعنی استقلال قضات تاکید داشت
بموجب اصل 81 هیچ حاکم محکمه عدلیه را نمی‌توان از شغل خود موقتاً یا دایماً بدون محاکمه و ثبوت تقصیر تغییر داد مگر اینکه خودش استعفا نماید
و بموجب اصل 82 تبدیل ماموریت حاکم محکمه عدلیه ممکن نمی‌شود مگر به رضای خود او

پس از کودتای سال 1299 و استقرار استبداد قزاقی رضا خانی مشروطیت تعطیل و قانون اساسی پایمال شد از جمله اصل 82 تفسیر خودکامانه شد و تبدیل سمت قضات در اختیار وزیر دادگستری که دست نشانده حاکمیت استبدادی بود قرار گرفت و استقلال قضات از بین رفت و سکوت و خاموشی دادگستری در برابر تاخت و تاز و قتل و غارت رضا خان و ماموران او که پس از سقوط حکومت رضا خان در باره آنها بسیار گفته و نوشته شده و قانون استرداد املاک غصبی رضا خان و محاکمه و محکومیت پلیس رضا خانی در دادگستری به مناسبت جنایات ارتکابی، تنها قسمت کوچکی از آنها را فاش کرده است، معرف چگونگی قوه قضاییه در آن زمان است

در دولت مصدق است که تفسیر خودکامه بالا باطل اعلام شد و قضات استقلال خود را بازیافتند و دادگستری مقام درخشان و اصیل و واقعی خود را یافت و این نبود جز اعتقاد شخص مصدق به استقلال واقعی دادگستری که خود معرف پاکدامنی و درستکاری و عدالت خواهی او است که: آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است

پس از رضا خان فرزند او در راس حکومت خائن و ننگین کودتا و به دست نشاندگی بیگانگان، از دادگستری انتقام گرفت و شهربانی و ساواک همه کاره کشور از جمله وزارت دادگستری شدند که بیان آن خارج از محدوده و فرصت این کنفرانس است. و چنانکه می‌دانیم در استبداد ولایت فقیه نیز قوه قضایی آلت اجرای اوامر حاکمیت غاصب و تبهکار است که «آن را که حساب ناپاک است از محاسبه بیمناک است


در بارة کاهش هزینه‌های عمومی «لایحه قانونی اجرای بودجه سازمان وزارتخانه‌ها و بنگاه‌های دولتی»

در ایران کارمندی دولت در حقیقت تامین حال و آینده (اگرچه «بخصوص با درستکاری» نه چندان دلپذیر و ارضا کننده) خود و خانواده کارمند حتی پس از مرگ او بود و بهمین سبب امتیازی بود که هر کس تلاش می‌کرد آنرا بدست آورد. برای دولت نیز ظاهراً امتیازی بود چه از بیکاران و ناراضیان می‌کاست به ویژه که به دلیل در اختیار داشتن پول نفت و تلقی آن نه به سرمایه بلکه درآمدی تضمین شده، سوای تاراج آن، از ریخت و پاش بخشی از آن نه تنها باکی نداشت بلکه بی آنکه به محصول کار افراد توجه و اعتنایی داشته باشد آنرا حفاظی برای قدرت خود و سوء استفاده از قدرت خود می‌دانست و بهمین سبب ادارات انباشته از کارمند بود و چون بیشتر از نیاز آنها بود، مدت کار واقعی هر کارمند در بهترین و خوشبینانه‌ترین فرض به زحمت به یکی دو ساعت در روز می‌رسید و این چنین بود که نوعی بیکاری با استفاده از حقوق در حقیقت طفیلی‌گری بنام کارمندی دولت در جامعه وجود داشت. این شیوه کار دو زیان عمده برای جامعه در برداشت

پرداخت بی جهت و بی بازده پول یعنی ازدیاد حجم هزینه‌های عمومی و هدر دادن ثروت بجای سرمایه‌گذاری در کارهای تولیدی

بیکاره و سربار جامعه بار آوردن افراد، بخصوص که قبول کارمندی مشروط به داشتن گواهینامة تحصیلی بود و افراد برای دستیابی به کارمندی در پی بدست آوردن گواهینامه‌ای می‌رفتند نه به سابقه استعداد و شوق به رشته‌ای خاص و نه به منظور مجهز شدن به دانش و تکنولوژی مورد نیاز امور تولیدی بلکه گواهینامه‌ای هرچه سهل الوصول‌تر و این به معنای هرز و هدر دادن نیروهای بالقوه جامعه بود

اگر دولت به رشد واقعی جامعه و پیشرفت دانش و تکنولوژی و توسعه کشاورزی و صنعت می‌اندیشید امور اداری را با کمترین تعداد ممکن تامین می‌کرد و از ثروت طبیعی کشور برای سرمایه‌گذاری در امور علمی و فنی و پیشرفت کشاورزی و صنعت بهره می‌گرفت و شرکت در این امور را با دادن وام‌های با بهره کم تشویق می‌کرد، هم جامعه را به تکان و فعالیت وا می‌داشت و هم به درآمد کشور می‌افزود

دولت مصدق در مقام رفع این ناهنجاری‌ها و نجات نیروهای بالقوه جامعه از طفیلی‌گری و هدایت آنها به سوی کانال‌های تولیدی و بار آوری بر آمد و گام اول محدود کردن کارمندان دولت به تعداد لازم و ناگزیر بود. «لایحه قانونی اجرای بودجه سازمانی وزارتخانه‌ها، و بنگاه‌های دولتی» به این مهم پرداخت. وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی باید خانه تکانی می‌کردند و کارمندان زائد به کنار گذاشته می‌شدند به این ترتیب ظرفیت تعداد کارمندان هر یک مشخص و معلوم و راه انباشتن بی رویه کارمند بسته می‌شد. اما در این اقدام نیز مصدق آنچنان که خوی و خصلت او بود زندگی انسان‌ها و خانواده‌ها را به مخاطره نمی‌انداخت و نه تنها کارمندان زائد بلکه حتی کارمندان نادرست را هم از دریافت حقوق خویش محروم نمیکرد بلکه آنها را بازنشسته میکرد تا از حقوق بازنشستگی استفاده کنند

بموجب ماده 1 این لایحه وزیر هر وزارتخانه پنج نفر از صاحب منصبان مورد اعتماد و با سابقه و بصیر به اوضاع و احوال کارمندان و مطلع از جریانات اداری را به پیشنهاد کارگزینی، انتخاب می‌کند و آنها از بین کارمندان، روسای ادارات را انتخاب و پس از تصویب وزیر یا کفیل وزارتخانه، آنها کارمندان مورد احتیاج را با رعایت جهات تناسب پایه و استعداد و مقام علمی و شایستگی و سابقه و حسن شهرت آنها جهت هر یک از مشاغل پیش بینی شده در بودجه انتخاب و برای تصویب به وزیر یا کفیل وزارتخانه پیشنهاد می‌نمایند

بموجب ماده 4 از عده زائد مورد احتیاج سازمان، واجدین شرایط بازنشستگی بازنشسته می‌شوند. جز آنان، مادام که تکلیفشان از طرف دولت تعیین نشده آخرین حقوق و کمک را دریافت می‌کنند


در باره ارتش

در هر جامعه ارتش مانند هر مؤسسه و نهاد دیگری از مردم و برای مردم است و باید با عنوان ارتش ملی یا در نظام جمهوری بنام ارتش جمهوری خود را خدمتگزار مردم بداند و تحت نظر دولت منتخب مردم به وظایفی که قانون به آن محول کرده است یعنی جلوگیری از تجاوز بیگانگان عمل کند

اما در ایران حتی پس از انقلاب مشروطیت با آنکه بموجب قانون اساسی مشروطیت شاه مقامی غیر مسئول است و حق دخالت در اداره امور را ندارد، (چنانکه بموجب اصل 45 متمم قانون اساسی کلیه قوانین و دستخط‌های پادشاه در امور مملکتی وقتی اجرا می‌شود که به امضای وزیر مسئول رسیده باشد و بموجب اصل 16 کلیه قوانینی که برای تشیید مبانی دولت و سلطنت و انتظام امور مملکتی و اساس وزارتخانه‌ها لازم است باید بتصویب مجلس شورای ملی برسد)، نهاد ارتش همچنان مورد سوء تعبیر قرار گرفته است و با عنوان نادرست «ارتش شاهنشاهی» سبب شده که هر کس به هر شکل به سلطنت دست یافته آن را نهادی مختص خود و در اختیار خود بداند و در نتیجه همواره بسان ابزاری در دست او برای خودنمایی‌های کودکانه و تحکیم سلطنت خودکامه و سرکوب مخالفان بکار رود و چون دشمن رو در روی مردم قرار گیرد و سبب شود که مردم نیز به آن به چشم دشمن بنگرند و افزون بر آن از آمادگی عینی و ذهنی و وجدانی برای تشخیص وظایف خود و انجام آن وظایف باز ماند و در هنگام بروز حادثه مفتضحانه از هم بگسلد و شرمساری بار آورد. بویژه پس از کودتایی که عوامل بیگانه بدستور بیگانگان سرهم بندی کردند و رضا خان یکی از افسران نیروی مزدور قزاق را در راس قوه نظامی کودتا گماشتند و سپس تاج سلطنت مزدوری را بر سر او نهادند، ارتش به آلت تحکیم سلطنت استبدادی و تاراج کشور و گرفتن اموال و املاک مردم و از جمله سران عشایر و کشتار مخالفان و حتا دخالت در انتخابات مجلس و به کرسی مجلس نشاندن مزدوران و خود فروختگان و نیرنگ بازان تبدیل شد

محمد رضا پهلوی هم همین تصور را از ارتش داشت، آن را متعلق به خود و اداره امور آن را جزو امتیازها و اختیارهای خود می‌دانست و به میل و اراده خود از آنها در جهت استقرار و تحکیم استبداد خود و تطاول به مال و جان مردم بهره می‌گرفت. افسران وطن خواه و مردم دوست خون دل می‌خوردند و ناگزیر با گردهم آیی‌های پنهانی به چاره‌جویی می‌نشستند. با تشکیل دولت مصدق آنها امیدواری یافتند و به او برای نجات ارتش و تصفیه آن متوسل می‌شدند. مصدق که با نداشتن اختیار در ارتش نمی‌توانست در تصفیه آن و مردمی کردن آن قدمی بردارد از شاه خواست که بنا به رعایت اصول مشروطیت انتخاب وزیر جنگ که عضو دولت است با نخست وزیر باشد که با مخالفت شاه روبرو شد اما با قیام مردم شاه ناگزیر به قبول آن شد و مصدق به طرح لوایحی در این زمینه دست زد از جمله

تبدیل نام وزارت جنگ به وزارت دفاع ملی

اصلاح قانون ترفیعات ارتش

تصفیه ارتش - بنا به خصلت انسانی و مردمی خویش نه بصورت اخراج بلکه بازنشستگی ناصالحان

اصلاح قانون خدمت نظام وظیفه

برقراری مستمری برای وراث افسران و درجه داران شهید و مقتول در راه انجام وظیفه

دریغا که سپس آنکس که خود را شاه کشور می‌دانست به صورت عامل و مامور بیگانگان در راه خیانت به وطن و هموطنان به همراهی مشتی جاسوس خود فروخته به کودتایی علیه نهضت ملی و دولت قانونی و ملی مصدق دست زد و ارتش را تحت نظر مستشاران آمریکایی ابزار تامین نیات سوء بیگانگان از یک سو و حفظ حکومت استبدادی خود بر مردم و سرکوبی آنها از سوی دیگر کرد که پی آمدنهای شوم آن به قدرت نشستن فرزند خلف آن نظام یعنی نظام استبداد واپس‌گرای دینی است که بنام دین دست تطاول به مال و جان مردم گشوده است


وقت من پایان یافت و فرصتی برای توضیح در باره سایر لوایح ندارم و بحث هر قدر کوتاه در باره کلیه لوایح قانونی نیازمند جلسات متعدد و ساعت‌های دراز است. اکنون سخنانم را با بازگو کردن سخنان مصدق در بیدادگاه نظامی و اشاره‌ای به اظهار نظر چند نشریه خارجی هنگام درگذشت مصدق بپایان می‌رسانم:«تنها گناه من و گناه بزرگ و بسیار بزرگ من اینست که صنعت نفت ایران را ملی کردم و بساط استعمار و اِعمال نفوذ سیاسی، اقتصادی عظیم‌ترین امپراتوری جهان را از این مملکت برچیدم. حیات من و مال و موجودیت من و امثال من در برابر حیات و استقلال و عظمت و سرفرازی میلیون‌ها ایرانی و نسل‌های متوالی این ملت کوچکترین ارزشی ندارد و از آنچه برایم پیش آمد هیچ تأسف ندارم و یقین دارم وظیفه تاریخی خود را تا سرحد امکان انجام داده ام.» - 12


پس از درگذشت مصدق نشریات گوناگون کشورهای جهان از او تجلیل کردند که به چند مورد آن[13] اشاره می‌کنم: از مقاله‌ای از روزنامه معتبر «لوموند» کشور فرانسه، 7 مارس 1967: «مصدق شرافتمند بود، مطلقاً شرافتمند و پاکدامن. نه خرید او امکان داشت و نه بد نام کردنش

از مقاله‌ای از روزنامه تایمز کشور انگلستان، مارس 1967: «او بعنوان مردی پاکدامن و یک مصلح جدی که هرگونه مداخله بیگانگان را در امور ایران رد می‌کرد شناخته شد

از مقاله‌ای از نشریه «گازت دو لوزان» کشور سویس، مارس 1967: «او فقط به یک تخت آهنی و دو اتاق محقر قناعت می‌کرد. او آرمان خواه و قانع بود. از حیله گری ابا داشت

از روزنامه فرانکفورتر کشور آلمان، ششم مارس 1967: «مصدق به عنوان بیان کننده احساسات عمومی مردم علیه دخالت بیگانگان در سال 1950 جبهة ملی ایران را بنیاد گذارد. در اثر یک کودتای نظامی که طراحی آن بوسیله «سیا» بر کسی پوشیده نیست از کار برکنار شد

گفتار رادیو صوت العرب کشور مصر، 15/12/45: «امشب می‌خواهیم راجع به یک روح بزرگ و مبارز و قهرمان عظیم که از قهرمانان آزادی و جهاد در راه وطن و بر ضد استعمار و استبداد بود صحبت کنیم. مصدق از دست رفت در زمانی که ایران شدید‌ترین احتیاج را به مردی مانند او داشت که مردم ایران را رهبری کند. ای روح مصدق سلام مبارزان بر تو


باری، دشمنان و خیانتکاران و در راس آنها شاه و دربار او بسیار کوشیدند تا با همه امکانات تبلیغاتی که در اختیار داشتند و از جمله مزدوران و قلم به مزدان، و دهان به مزدان خود با جعل و تحریف حقایق چهره او را تیره و تار و لکه ننگ و خیانت را از پیشانی خود پاک کنند اما روز بروز چهره مصدق تابناک تر و چهره خیانتکار آنان تیره و تارتر شد و پس از انقلاب نیز حکومت غاصب دینی بسیار کوشید تا نام او را به فراموشی بکشد و خود را حکومت ایده ال مردم جا بزند اما با همه امکانات غاصبانه خود و مزدوران و اوباشان خود موفق نشد و بعکس روز بروز چهره‌اش کریه‌تر و منفورتر و چهره مصدق درخشان تر شد. چنانکه امروز در هر حرکت و هر اجتماعی در داخل و خارج ایران نام او بر زبان‌ها و تصویر او در دست مردم است همراه با فریاد «مصدق راهت ادامه دارد.» و ما همزبان با هموطنان خویش می‌گوییم که مصدق ما نیز با تأیید راه و روش تو همچنان بر سر پیمانیم


پیامی چند

هر یک از ما پیش از هر چیز باید تکلیف خود را با خود روشن کنیم و اولین سئوال از خود و در خلوت خود اینست که چه می‌خواهیم؟ هنگامی که به این پرسش پاسخ جدی و قاطع دادیم آنگاه به سئوال دوم می‌رسیم که: چگونه می‌توان به آن دست یافت. سپس سئوال سوم که: موانع کدامند؟ سپس به سئوال چهارم: چگونه می‌توان آن موانع را از میان برداشت؟

هنگامیکه ندانیم واقعاً چه می‌خواهیم و معیار و محک روشنی در این باره نداشته باشیم دستگاه سنجش ما نامیزان و معیوب می‌شود و در محک زدن ایده‌ها و تئوری‌ها و رویدادها و همچنین طرح برنامه عمل خود دچار تشخیص نادرست می‌شویم و همواره بندی و گرفتار نشیب و فرازهای فکری، تذبذب و تردید می‌مانیم و بویژه در بزنگاه‌های تاریخی به سهل انگاری و ساده نگری و سردرگمی دچار می‌شویم. از جمله: مهمترین آنها

اول: تعیین تکلیف خود با استبداد و دموکراسی است. این هر دو تعریف روشنی دارند و با هم جمع نمی‌شوند نه در یک فرد و نه در یک نظام. اگر استبداد را مرحج می‌دانیم باید آشکارا و قاطعانه از آن جانبداری کنیم و به آن صادقانه تمکین کنیم و اگر واقعاً دموکراسی را مرحج می‌دانیم باید چه در خواست‌ها و چه در کردار و رفتارهایمان به آن پایبند باشیم و به یک لحظه استبداد هم نباید تمکین کنیم

ضمن ادعای هواخواهی از دموکراسی، تصور و قبول اینکه در شرایطی، استبدادی موقتی برای انتظام و اداره امور لازم است به این معنی است که در هواخواهی از دموکراسی به خود دروغ می‌گوییم و استبداد را مفیدتر و کارسازتر می‌دانیم. یا دست کم در ترجیح یکی بر دیگری دچار تردیدیم و از همین روست که جامعه ما همواره بین استبداد و هرج و مرج نوسان داشته است. هنگام عصیان علیه یک دیکتاتور و مستبد به تدارک زمینه‌ها و بنیادهای دموکراسی نپرداخته بلکه تنها سرنگونی دیکتاتور و مستبد را هدف گرفته و به آن دل خوش کرده است و در نتیجه پس از سرنگونی آن دچار سر درگمی و درگیر اختلاف نظرها و رقابت‌ها شده که طبعاً به هرج و مرج انجامیده و به فرصت طلبان امکان داده تا استبداد دیگری بر پا نمایند

دوم: برابری حقوق زن و مرد است.. زنان و مردان باید این برابری را یک حقیقت علمی و اجتماعی بدانند و ذهن خود را از همه سوابق و تصورات برتری یکی نسبت به دیگری تهی کنند و بدانند که نشناختن این برابری حقوق نشانه جهل و نادانی و عقب افتادگی فکری و ذهنی است

زنان، مرد را جنس برتر یا دارای حقوق بیشتر ندانند و در رفتار و گفتار و پوشش و هر گونه صورت ظاهر زنانه باشند و در جلد مردان نروند و از اصطلاحاتی نظیر «من یکپا مردم» و «مرد مردانه عمل کردم» بپرهیزند و تلاش کنند که بتدریج اصطلاحات اخلاقی، رفتاری و اجتماعی را که در آن انحصاراً واژه مرد بکار رفته مانند «نامردی»، «جوانمردی» و مانند‌های آن از نوشتارها و گفتارها حذف شوند. از سوی دیگر جنس خود را برتر از مرد ندانند و کوته فکرانه در مقام انتقام و تلافی بر نیایند. بلکه از حق برابری برای شرکت برابر در حل مسایل زندگی مشترک و خانوادگی و اجتماعی و ایجاد تفاهم و همدلی بهره گیرند

مردان، خود را در انجام همه وظایف خانوادگی یا اداری با زنان مساوی بدانند. تصور نکنند قبول تساوی حقوق زن با مرد امتیازی است که به زنها می‌دهند بلکه باید قاطعانه بپذیرند که این حق آنهاست. از مشورت با زن و قبول نظریه منطقی او و یا از تمکین به دستور زن در مقام مافوق اداری و سازمانی احساس شرم نکنند. قدرت جسمی تنها هنگامی می‌تواند موجب تسلط یکی بر دیگری شود که از سوی یکی مبتنی بر تهدید و از سوی دیگری بر اساس ترس باشد، ترس هر موجود جسماً کمتر قوی از جسماً قوی‌تر مقتضا و مناسب جو حیوانی، قانون جنگل است. در جامعه انسانی نباید قانون جنگل حکمفرما باشد و این چنین تهدیدی یا اِعمال قدرتی، تهدید کننده و اِعمال قدرت کننده را از خصلت انسانی تهی می‌کند و در حقیقت نقطه ضعف اوست

سوم: در باره دین و مذهب

از آنروی که هر دین و هر مذهب، مدعی حقانیت انحصاری و جهانشمولی است و متدین به هر یک نیز دین و مذهب خود را واجد همین صفات می‌داند و مومنان به ادیان و مذاهب دیگر را ناحق و حتا دشمن خدا و پیامبر خود می‌داند و دلیل روشن آن نه تنها جنگهای بیرحمانه گذشته بنام دین و مذهب بلکه خونی است که هنوز به همین نام، و حتا بهانه، در عرصه گیتی جاری است، بشر متمدن برای پایان دادن به این دشمنی‌ها و خونریزی‌های مطلقا نابخردانه باید بپذیرد که دین امری شخصی و در ارتباط متقابل هر کس با خدای خویش است. و به انگیزه اینکه هیچکس دیگری را به سبب دین و مذهبش ارزیابی دوست و یا دشمن نکند، باید جنبشی جهانی را آغاز کنیم و پی‌گیریم نه تنها برای جلوگیری از تشکیل حکومت‌های دینی بلکه نیز برای زدودن آثار خارجی دینی آنچنان که دین هیچکس از ظاهر او قابل تشخیص نباشد. و دین و مذهب اشخاص در هیچ مدرک و سندی و حتی اوراق هویت منعکس نشود و ملاک تشخیص خصوصیات اخلاقی و ظرفیت‌ها و صلاحیت‌های اجتماعی کسی قرار نگیرد و در گفتگو در باره اشخاص به دین یا بی دینی آنها اشاره نشود نگوییم فلان مسیحی، فلان کاتولیک یا فلان پروتستان، یا فلان یهودی، فلان مسلمان «فلان شیعه یا سنی و ...» یا فلان لامذهب، هیچکس با معتقدات دینی ارزیابی و شناسایی نشود

بنام دین و همه به نام خدا، چه خون‌ها ریخته شده و چه جان‌های شیرین و چه جان‌های ارجمند بدست مدعیان دینی قربانی شده است. بشریت وظیفه مبرمی دارد که با تاکید به شخصی بودن دین و آزادی انتخاب یا رویگردانی از آن، به این جنگ و ستیز نقطه پایانی بگذارد

چهارم: دربارۀ بهزیستی شهروندان

در مبارزات اجتماعی آرمان اصلی بهزیستی شهروندان و به دیگر سخن سلامت جامعه است و سلامت جامعه به این معنی است که در آن آزادی و عدالت اجتماعی و به تبع آن و به اقتضای آن پیشرفت و توسعه همه جانبه با بهره‌گیری از دست آورد‌های دانش و آزمون بشری حاکم باشد نه قدرت طلبی و رقابت‌های تفرقه انگیز و لازمه آن تشخیص درست شرایط و انتخاب راه درست و همراهی و همگامی در آن راه است و پرهیز از خودخواهی و خودبینی و تخطئه پیکار دیگران و سر دادن شعارهای تند یا پیشنهادهای غیر عملی و سر در گم کننده

اکنون هموطنان ما در سرزمین ایران برای دستیابی به حاکمیت ملی و استقرار جمهوری مبتنی بر آزادی و دموکراسی و جدائی دین از حکومت، با نظام شوم ولایت فقیه زیر تیغ پاسداران جهل و خرافات و عاملان جنایت و تجاوز و تاراج، با دلیری و ایستادگی پیکار می‌کنند و ما که ناگزیر و از بد حادثه از سرزمین خود دور افتاده‌ایم باید وظیفه خود را در پیشبرد این پیکار بویژه با برقراری ارتباط متقابل با مبارزان درون ایران و هماهنگ کردن فعالیت‌های درون و بیرون، با آگاهی و سنجیدگی بجا آوریم و هرگز و به هیچ دست آویزی از آن پای پس نکشیم



منابع

[1] مذاکرات مجلس، جلسه ۲۱۰، ۱۹ آبان ۱۳۰۴ به نقل از کتاب گذشته، چراغ راه آینده است، ن جامی، ۱۳۶۲، ص ۵۳۸
[2] خاطرات و تالمات مصدق، به کوشش ایرج افشار، تهران، چاپ اول، ۱۳۶۴
[3] «یادی از مصدق»، عبد الله راستگو، شهریور ۱۳۵۷
[4] سیاست موازنه منفی، حسین کی استوان، تهران
[5] خاطرات و تألمات مصدق
[6] همانجا
[7] همانجا
[8] همانجا
[9] متون لوایح از کتاب «دکتر مصدق و اقتصاد»، نوشتۀ توانایان‌فرد
[10] «یادی از مصدق»، عبدالله راستگو
[11] «یادی از مصدق»، عبدالله راستگو
[12] «یادی از مصدق»، عبدالله راستگو
[13] همانجا






چاپ این صفحه             بازگشت :     به بالای صفحه       به صفحه مصاحبه ها